تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 8 فبراير القادم، أولى جلساتها للنظر في ملف ” النقيب محمد زيان ومن معه”، على خلفية الاشتباه في “تورطه” في جرائم الفساد المالي خلال الفترات التي كان يشغل فيها منصب الأمين العام للحزب المغربي الحر.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وجاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021 ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، ورشيد بوروة أمين مال الحزب المذكور سابقا وميلود شطات محامي بهيئة الرباط ومحمد نشاط السائق السابق لمحمد زيان.
وقد تم يوم 10 يناير الجاري، إحالتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، أمام النيابة العامة باستئنافية الرباط، والتي قررت متابعتهم في حالة اعتقال مع إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر بدوره متابعة محمد زيان ورشيد بوروة الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة “الحياة اليومية” الناطقة باسم زيان، وأيضا، أمين المال السابق للحزب الليبرالي في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة متعلقة بالدعم المالي التي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية خلال الانتخابات، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وقرر قاضي التحقيق كذلك متابعة ميلود شطات في حالة سراح، فيما قرر حفظ الشكاية الموجهة ضد محمد نشيط السائق السابق لمحمد زيان.
وكانت التحقيقات التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أظهرت تلاعب زيان وبوروة في ميزانية الحزب المغربي، بعد شكاية تقدم بها في الموضوع الأمين العام الحالي للحزب إسحاق شارية، حيث خلصت الأبحاث لاختلاس مبلغ 1.164.633 درهم من ميزانية الحزب.
و كشف البحث أن محمد زيان استغل ترأسه للحزب المغربي الحر وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية؛ الأولى شركة متخصصة في الطباعة، والثانية متخصصة في مجال التواصل، والأخيرة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي .
ووفق نتائج البحث، فإن إحدى هذه الشركات الثلاث، اتضح أنها مسجلة في إسم المشتبه فيه الرئيسي وابنيه، وهي الصفقات التي تمكنوا على ضوئها من الاستيلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهم؛ تم وضع اليد عليها من المبلغ الممنوح للحزب كدعم عمومي.

< حسن عربي