وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك، حول مشروع المرسوم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص.
وأوضحت مجموعة CDT في سؤالها الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن نشر مشروع المرسوم بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، بهدف إبداء الرأي بخصوصه، أثار استياء وموجة غضب عارمين وسط المهنيين، في الوقت الذي كان مطلبهم تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب مواضيع أخرى.
ونبهت النقابة في سؤالها إلى أن تغيير المرسوم، لم يكن مطلبا للمهنيين في الحوار القطاعي مع الحكومة، وهو ما يشكل بحسبها، «خطرا على استقرار المقاولة النقلية الصغيرة والصغيرة جدا»، علما أن «هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي، وبالتالي ضمان الاستقرار الاجتماعي والتقدم السوسيو اقتصادي لبلادنا».
وفي ظل رفض المهنيين لهذا الورش، تتساءل النقابة عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تصحيح هذا الوضع والتراجع عن هذا المشروع مرسوم، نظرا لما يشكله من موضوع خلاف مع الوزارة، كما أنه يضرب صدقية الحوار القطاعي في العمق ويعيده إلى نقطة الصفر؟

>يوسف الخيدر