من المرتقب أن تخوض شغيلة القطاع الفلاحي يوم الخميس 14 مارس الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا عما وصف بالحوار العقيم وتجاهل مطالب الموظفين، والمستخدمين.
في هذا السياق، أوضح بدر عريش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن دعوة نقابته الشغيلة للإضراب عن العمل، تأتي كرد فعل منها على نتائج الحوار مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات‎، والتي تعتبرها النقابة دون مستوى انتظارات الشغيلة.
وأضاف عريش، في تصريح لبيان اليوم، أنه بعد إجراء الحوار لوحظ استمرار الوزير في عدم التجاوب الجدي مع أغلب المطالب الأساسية والملحة للشغيلة بكل مكوناتها داخل القطاع، بل واستخفافه بما يعرفه هذا الأخير من احتقان اجتماعي في ظل قلة الموارد البشرية وشح وتدهور وسائل العمل وتنامي الأعباء على الشغيلة.
وعاب المسؤول النقابي، ما أسماه باعتماد أساليب ملتوية وإطلاق وعود فضفاضة من قبل الوزير بخصوص مطالب الشغيلة، ذاكرا، منها مشروع النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وهيكلة المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية، ومشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية، هذا بالإضافة إلى النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، الذي قال بشأنه المصدر نفسه، إنه يراوح مكانه رغم حصول الاتفاق حوله.
وحمل ذات المصدر مسؤولية ما وصفه بتعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع، لوزير الفلاحة وللوزير المنتدب المكلف بالميزانية ولرئاسة الحكومة.
هذا، وتطالب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، حسب بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بإقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمستخدمين بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأجور، والتعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة.
كما يطالب نفس المصدر، بتسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه مع الجامعة، وبتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها، وكذا بالتسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،
والاستجابة للمطالب الخاصة لنساء القطاع الفلاحي، هذا مع تفعيل التزام الوزارة بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع باقي موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة.
وليس هذا فقط، بل شملت مطالب الشغلية أيضا ” وضع حد لمعاناة العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين ” SMIG ” و”SMAG” في افق سنة 2028، وإنهاء مأسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وإبرام اتفاقيات شغل جماعية”، هذا بحسب نفس المصدر الذي دعا إلى فتح حوار مع الجامعة حول أوضاع ومطالب الفلاحين، واحترام الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.

< سعيد ايت اومزيد