دخلت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية بمكناس على خط المأساة الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها عاملات وعمال شركة “سيكو ميك” منذ أكثر من ثلاثة سنوات.
فقد قررت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وممثلو عاملات وعمال “سيكو ميك”، تأسيس لجنة الدعم والتضامن مع عاملات وعمال هذه الشركة الذين تم تشريدهم وطرهم بالتحايل على القانون.
وتضطلع لجنة الدعم والتضامن التي تضم ممثلين عن حزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي وشبكة تقاطع للحقوق الشغلية، ومركز حقوق الناس وفعاليات مستقلة، بالإضافة إلى ممثلي عاملات وعمالّسيكو ميك”، (تضطلع) بمهمة التتبع والترافع عن هذا الملف المأساوي الذي يهم أزيد من 500 أسرة.
وتقرر خلال الاجتماع التنسيقي للأحزاب والهيئات المدنية المكونة لهذه اللجنة، والذي احتضنه مقر الحزب الاشتراكي الموحد، أن تبقى هذه اللجنة مفتوحة أمام الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية والمناضلين المستقلين لتقوية الجانب التضامني ودعم العاملات والعمال في معركتهم النضالية البطولية.
ويعيش عاملات وعمال “سيكو ميك” المعتصمين في الشارع العام منذ أزيد من ثلاثة أشهر، في ظروف مأساوية، بالإضافة إلى تعرضهم لاعتداءات متكررة من طرف مأجورين (بلطجية)، كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له العاملات والعمال مساء أول أمس الاثنين، من طرف أحد المأجورين الذي كان ملثما، والذي انهال على العاملات والعمال المعتصمين بالاعتداء اللفظي والجسدي، وقام برشهم بالماء الممزوج بماء “جافيل”.
يشار إلى أن هذه الشركة المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، صدر في حقها قرار بالتصفية القضائية، وذلك بعد عملية احتيال على القانون، حيث تم بيع الشركة الأصل التي كانت تسمى “سيكوم”، لتتحول إلى شركة “سيكوميك”، وذلك دون علم العمال، وبدون الأخذ بعين الاعتبار حقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون في مثل هذه الحالات، ليتم بعد ذلك غلق أبواب الشركة وطرد العمال إلى الشارع شهر نونبر 2021، وجعلهم عرض للتشرد، بعد أن قضوا سنوات عديدة من العمل بالشركة الأصل “سيكوم” للنسيج.
وعلى الرغم منن الاجتماعات المتكررة والتي احتضنها مقر العمالة، بحضور والي الجهة وعامل عمالة مكناس، وحضور كل المتدخلين، وأسفرت على العديد من المحاضر التي التزم فيها المشغل بتسوية ملفات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وإحداث لجنة لتتبع مسار الملف وإعمال القانون لضمان حقوق العاملات والعمال، لكن كل ذلك بقي عالقا أمام صمت جميع المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا، وكأن هناك تواطؤا للسلطات المحلية والجهوية مع القائمين على هذه الشركة.

< محمد حجيوي