وجهت النائبة نهى الموسوي عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالاً شفهياً لوزير العدل، أول أمس الاثنين في إطار الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والتي كشفت فيه عن عدد من المعطيات المتعلقة بتزويج القاصرات.
وقالت نهى الموسوي في سؤال آني عن ظاهرة تزويج القاصرات إن هناك معطيات وإحصائيات متواترة وتنطوي على خطورة مجتمعية كبيرة تفيد أن طلبات تزويج القاصرات تتم الاستجابة إليها بمعدلات كبيرة تفوق أحيانًا 90 بالمئة ببعض المناطق رغم أن الأصل في هذا الموضوع هو الاستثناء.
وبعدما لفتت إلى أن مشروع مدونة الأسرة الجديد يوجد في طور الإعداد، عبرت النائبة الموسوي عن تطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يحمل المشروع الجديد تغييرات مهمة ونوعية.
وذكرت الموسوي بمقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية للقطع مع هذا الاستثناء الذي صار هو القاعدة بجعل سن الزواج هو 18 سنة فما فوق بشكل واضح وقطعي مع ضرورة زجر المخالفين.
وشددت المتحدثة على أن كل المواثيق والالتزامات الدولية تذهب في هذا الاتجاه، وأيضًا روح دستور المملكة، وكذا المصلحة الفضلى للطفلات التي تؤكد أن مكانهن هو المؤسسة التعليمية، وليس تحمل المسؤولية قبل الأوان والتعرض للمخاطر الصحية والنفسية والجسدية والتحول إلى ضحايا، كما برهنت على ذلك كل الدراسات والتقارير العلمية الحديثة بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسات رسمية وطنية.
وساءلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية وزير العدل حول التدابير التي تشتغل عليه الوزارة وكذا التدابير المتعين اتخاذها لأجل التصدي لهذه الظاهرة والقطع معها.
وتفاعلاً مع سؤال فريق التقدم والاشتراكية، كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن 60 بالمئة من طلبات تزويج القاصر يوافق عليها القضاة، و97 بالمئة من طالبي الإذن بالزواج ينقطعون عن الدراسة، فيما 3 بالمئة يتزوجن وهن يتابعن دراستهن.
وزاد عبد اللطيف وهبي أن 99 بالمئة من طلبات تزويج القاصر تتعلق بالإناث و1 بالمئة فقط تتعلق بالذكور، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلبات توضع لدى المحاكم الابتدائية بمختلف مناطق المغرب.
في هذا الصدد، كشف وهبي أنه جرى تسجيل 1397 طلبًا لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، 881 بقلعة السراغنة، 877 بفاس، 636 بالجديدة، 632 بالصويرة، 559 بسيدي بنور، 415 بطنجة، 414 بقرية باب محمد، 329 بالقنيطرة، 371 بآيت ورير، 367 بتيسة، 366 بتاونات، 359 بآسفي، 346 بسلا، 294 بمشرع بلقصيري، 288 بتطوان، 245 بتارودانت، و234 بالدار البيضاء.
وأوضح وزير العدل أن جميع أصحاب هذه الطلبات لا يتابعون دراستهم، مشيرًا إلى أن مسألة تزويج القاصرات مشكلة حقيقية. لافتًا إلى أن هناك حلين: الأول يتعلق بمدونة الأسرة الجديدة التي بيد جلالة الملك، والمضامين التي ستحملها.
والحل الثاني، وفق وهبي، هو العمل على تجريم زواج القاصر، حيث لفت إلى أنه يشتغل على التجريم في الجانب الجنائي، مردفًا أن الأمر مرتبط أيضًا بدور الأسرة، التي قال إنها تلعب دورها، وأنه يجب العمل على الحفاظ على دراسة الإناث إلى حدود السن القانونية 18 سنة، والبحث عن حلول حقيقية لهذه المسألة.

< محمد توفيق أمزيان