من المقرر أن تكون جلسة مجلس النواب الجديد قد انعقدت أمس الاثنين، وانتخبت رئيسا جديدا للغرفة الأولى للبرلمان المغربي.وبغض النظر عن سياقات التصويت وتفاصيل الاصطفافات البرلمانية والسياسية، فان الملاحظة الواضحة التي التقطها المتابعون والمواطنون من جلسة أمس تمثلت في المنسوب الكبير من التجديد الذي عرفته تركيبة مجلس النواب.
وجوه جديدة قدمت لنا الصور ملامحها، وعدد من الشباب لا تزيد أعمارهم عن الأربعين، فضلا عن عشرات النساء، وقد حمل هذا المعطى الرقمي نسبة التجديد إلى أزيد من النصف، ما يعتبر خطوة ايجابية في حد ذاته، لكنه أيضا يفرض على الهيئات السياسية مواكبة برلمانييها الجدد، خصوصا الشباب، بالكثير من التكوين والتدريب والمتابعة والتأطير، بغاية تحويل التجديد البشري إلى تجديد حقيقي في الممارسة والأداء البرلمانيين، والى تغيير محسوس في الصورة السلبية المشاعة عن البرلمانيين وعن المؤسسة التشريعية.
مجلس النواب الجديد ينعقد كذلك ضمن مقتضيات وثيقة دستورية جديدة أقرها الشعب المغربي في فاتح يوليوز الماضي، وبصلاحيات جديدة ومهمة أصبحت موكولة للبرلمان ، وخصوصا لمجلس النواب، ما يقتضي توفير كل مستلزمات العمل للبرلمانيين، وتأهيل منظومته القانونية الداخلية وطرق اشتغاله، وذلك بما ينتقل به إلى مستوى برلمان حقيقي يساهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي لبلادنا، ويعزز النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية.
بعد استكمال بناء هياكل مجلس النواب الجديد، سيجد أعضاؤه أنفسهم أمام أجندة مكثفة يفرضها من جهة تنزيل مضامين الدستور الجديد، وأيضا جدول الأعمال السياسي للبلاد فيما بعد انتخابات 25 نونبر وتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يوجب التمثل الواعي من طرف نخبتنا البرلمانية لثقل هذا الدور، وجسامة هذه المسؤولية، وحرصهم أولا على الحضور المستمر في أعمال البرلمان، والفعل في اللجان وفي الجلسات العمومية، بالإضافة إلى الاجتهاد الشخصي، وداخل فرقهم وأحزابهم من أجل تقديم عرض برلماني ذا جودة للرأي العام الوطني.
سيتولى البرلمان دراسة وإقرار القانون المالي التعديلي، وسيتولى دراسة أزيد من عشرين قانونا تنظيميا ونصوصا تأسيسية ومهيكلة أخرى والمصادقة عليها داخل الولاية التشريعية الحالية، كما سيكون النواب الجدد مطالبين بتغيير النظام الداخلي للانسجام مع الدستور الجديد، وقبل ذلك سيكون مجلس النواب الجديد على موعد مع دراسة البرنامج الحكومي والمصادقة عليه ومنح الثقة للفريق الوزاري الجديد بعد تعيينه من لدن جلالة الملك، ثم دراسة والبث في العديد من النصوص ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي القادم…
وواضح إذن أن مهام أساسية مطروحة على المؤسسة البرلمانية اليوم، أغلبية ومعارضة، سيكون النجاح فيها إضافة أخرى إلى ديناميتنا الديمقراطية، وتعزيزا لتميز النموذج المغربي في التفاعل مع لحظته السياسية ، ومع تطلعات شعبه لتحقيق مطالبه التنموية، ومن أجل تأهيل وتخليق ممارستنا السياسية والبرلمانية والانتخابية.
[email protected]