عددهم لن يتجاوز 25 ألفا و600 وأداء المصاريف بداية من خامس يناير القادمقررت اللجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج الاستمرار في تطبيق قرار السلطات السعودية القاضي بتخفيض حصة المملكة المغربية بنسبة 20 بالمائة لتصبح 25 ألف و600 مقعدا بدل 32 ألف مقعد، وتحديد مصاريف الحج بالنسبة لتنظيم الوزارة في 45 ألف و300 درهم.
وقال بلاغ للجنة الملكية، صدر عقب اجتماع عقدته مؤخرا بالرباط، ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إن عمليات أداء مصاريف الحج ستتم دفعة واحدة بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها بتنظيم الحج، حسب السعر والمنتوج المحددين بالقسيمة التي ستسلم للمواطن من طرف وكالة الأسفار السياحية التي سيختارها، وذلك بمكاتب “بريد بنك” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من 5 إلى 16 يناير المقبل.
وأضاف البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن اللجنة قررت أيضا الاستمرار في تطبيق نظام القرعة في عملية تسجيل المواطنين والمواطنات الراغبين في أداء مناسك الحج، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي، أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، على أن تجرى عملية التسجيل على صعيد المقاطعات والقيادات في كناش فريد.
وصادقت اللجنة، وفق البلاغ ذاته، على تحديد سعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في مبلغ 9500 درهما شاملا لجميع الرسوم وعلى اعتماد نظام الإعاشة في حالة تطبيقه من طرف وزارة الحج السعودية، مؤكدة على تشديد الفحص الطبي، وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية والعقلية والخالين من الأمراض المزمنة المتفاقمة، وكذا بالنسبة للنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج، وحث مصالح وزارة الصحة على الحرص على احترام ذلك. كما شددت اللجنة على التزام الشركتين الناقلتين، في حالة وقوع أي تأخير أو تأجيل في بعض الرحلات، بتقديم الخدمات المطلوبة لفائدة الحجاج، وتأمين حاجياتهم من أكل وشرب وإقامة، وغيرها من الخدمات التي تضمن راحتهم وسلامتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل في ميدان النقل الجوي.
وفي كلمة بالمناسبة، طلب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق من شركة الخطوط الجوية الملكية برمجة رحلات موثوق بها بشكل تام، ذهابا وإيابا واتخاذ الاحتياطات اللازمة سواء على مستوى نوعية الطائرات أو البرامج.
وأضاف التوفيق أنه، على الرغم من الجهود المبذولة لتوعية الحجاج وإرشادهم باستعمال مختلف الوسائل على مستوى التأطير لأداء مناسك الحج على أكمل وجه، تطرح عدة مشاكل على المستوى اللوجيستيكي، بدء بالتنقل على متن الحافلات والمبيت بمنى والنزول بعرفات، مشددا على ضرورة توضيح الجوانب اللوجيستيكية أكثر للحجاج، خاصة ما يتعلق بالتوقيت والخضوع للإجراءات الضرورية.