حسب المركز المغربي للظرفية
أفاد المركز المغربي للظرفية أن معظم الفاعلين الاقتصاديين، أي 74.4 في المائة، مرتاحون لانفتاح الاقتصاد الوطني على محيطه، في حين يعتبر 16.3 في المائة هذا الانفتاح سلبيا ويجد 9.3 في المئة منهم فقط أنه بلا تأثير. وأوضح المركز، الذي أنجز بحثه الفصلي الرابع لسنة 2014 حول علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي لدى عينة تمثيلية من الفاعلين الاقتصاديين، أن “وقع الانفتاح على النشاط الاقتصادي يعد بالتالي إيجابيا على العموم بالنسبة للأغلبية العظمى من رؤساء المقاولات الذين شاركوا في هذا البحث”.
ولتعزيز تنافسيتها، أبرز المركز أن الصناعيين يطالبون بسياسات مواكبة تغطي عدة مجالات أهمها السياسة الضريبية والبنيات التحتية الاقتصادية وقانون الشغل والسلامة القضائية وتكاليف العوامل.
ويجب أن تهم تدابير تعزيز التنافسية، حسب 90.7 في المائة من آراء الفاعلين، تحقيق مرونة في السياسة الضريبية، وتطوير بنيات تحتية ملائمة بالنسبة ل 81.4  في المائة منهم، وتقليص تكلفة الشغل وتعزيز السلامة القضائية بالنسبة ل 91 في المائة، إلى جانب مرونة في قانون الشغل بالنسبة ل 71.4  في المائة.
ويتوخى البحث، الذي يأتي بعد 15 سنة من دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، استقاء آراء الفاعلين بشأن خيارات سياسة الانفتاح التي يدعو إليها المغرب، فضلا عن تقييمهم للجهود المبذولة في اتجاه التقارب نحو المكتسبات الجماعية، حسب المركز المغربي للظرفية.
ويروم استطلاع الرأي هذا أيضا الإحاطة بانتظارات الفاعلين إزاء تحدي التنافسية في أفق اتفاق جديد لتبادل الحر الشامل والعميق، يضيف المركز.