في ضوء التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي
احتضنت دبي، أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الثانية لـ”ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2015″ الذي يبحث مستقبل الاقتصاد الإماراتي في ضوء التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي. وشهد الملتقى الذي تنظمه دائرتي التنمية الاقتصادية بكل من دبي وأبوظبي على مدى يومين، مشاركة عدد من المسئولين الحكوميين وصانعي القرار ومجموعة من الخبراء والباحثين الاقتصاديين الدوليين والمحليين، ورجال المال والأعمال.
ويتضمن برنامج الملتقى عروضا حول أهم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على اقتصاد الإمارات، والاتجاهات المستقبلية لاقتصاد كل من إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استعراض جهود دولة الإمارات، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي للدولة.
وأكد ماجد علي المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية بات محطة مهمة تقف على أبرز التطورات الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي ودبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وذلك في ظل التطورات والمستجدات التي تشهدها الدولة خاصة في سياق المشاريع التنموية والخطط الإستراتيجية التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالدولة.
وأضاف أن ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية أضحى حدثا مهما لتعزيز التكامل وترجمة الرؤى والخطط الاستراتيجية على المستويين الاتحادي والمحلي بشكل منسجم ومتوافق بما يحقق المصلحة العامة لدولة الإمارات ويضعها ضمن مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.
ومن جانبه، أبرز سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن حضور أكثر من 300 من نخبة المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص يؤكد على أهمية الملتقى والمكانة التي بلغها منذ انطلاقته، ودوره الريادي في تفعيل المشاركة وتبادل الاقتصاد المعرفي واستعراض نقاط القوة وسد الثغرات.
وأبرز أن التنظيم المشترك لدائرتي التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي للملتقى يعكس الرغبة في جعله فضاء للتواصل والحوار الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وبين الإمارات، بما يسهم في تطوير آفاق التنمية الاقتصادية للدولة ككل.