بمساهمة من صندوق أبوظبي للتنميةفي إطار جولة لتفقد مشاريع الصندوق في المغرب، زار عدد من موظفي الصندوق برفقة وسائل الاعلام ميناء طنجة المتوسط واطلعوا على المرافق وآخر المستجدات والخطط الموضوعة لاستكمال المرحلة الثانية من الميناء والذي يمثل مشروع بنية تحتية متكاملة، حيث تسعى المملكة المغربية لجعل الميناء من أكبر موانئ البحر المتوسط ليصبح من أكبر المنافذ البحرية في أفريقيا، ليساهم في دعم القدرة التنافسية لاقتصادها على الصعيد الدولي.
وتعليقا على الزيارة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “نفتخر في صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل ودعم العديد من المشاريع الحيوية في المملكة المغربية الشقيقة ومنها، ميناء طنجة المتوسط. وجاء هذا التمويل لإيماننا بالدور الهام الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الإقتصادية المستدامة ودورها في تغذية البرامج والمشروعات الحيوية.”حيث ساهم الصندوق في تمويل المشروع بقرض تنموي بقيمة 734.6 مليون درهم إماراتي وبمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم لتصبح مساهمة دولة الإمارات العربية الإجمالية في المشروع حوالي مليار ومئة مليون درهم إماراتي.
وأشار السويدي أيضا بأن مساهمة صندوق أبوظبي في تمويل مشروع الميناء جاءت في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، بضرورة مساندة الدول الصديقة والشقيقة في تطوير اقتصادها بتقديم الدعم اللازم لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها الإنمائية.
ويتكون المشروع من إنشاء ميناء متكامل ذو استخدامات متعددة، يحتوي على مرسى عميق لإستقبال السفن الكبيرة ويتضمن عدة أرصفة منها أرصفة الحاويات والبضائع المتعددة ورصيف للمسافرين.
ومن جانبه علّق محمد ارجوان، المدير العام لطنجة المتوسط الثاني، قائلاً: “ميناء طنجة المتوسط ساهم في تحقيق التنمية الشاملة لمدينة طنجة وشمال المغرب حيث يعمل في الميناء أكثر من 3 ألاف موظف بالإضافة إلى خلق 50 ألف وظيفة في المناطق الصناعية المحيطة والمرتبطة بشكل مباشر بأنشطة ميناء طنجة المتوسط”.ويكتسب ميناء طنجة المتوسط أهمية استراتيجية كون مدينة طنجة تعد من أكبر مراكز الصناعة والتجارة والمال في المغرب وتتميز بموقعها الحيوي على مضيق جبل طارق عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ويساهم الميناء بربط المملكة المغربية بمختلف الموانئ الأوروبية والعالمية، فهو بمثابة بوابة الصادرات المغربية إلى العالم بمعدل مناولة 3 مليون حاوية سنوياً. وبدأ تشغيل المرحلة الأولى من ميناء طنجة المتوسط، في يوليو 2007،لاستقبال الأجيال الحديثة من ناقلات الحاويات، وليكون أرضية للأنشطة الدولية لإعادة الشحن، وبوابة المغرب على أنشطة الاستيراد والتصدير، ومواكبة اتفاقات التبادل الحر والاتفاقات التفضيلية الموقعة مع أكبر الشركاء التجاريين في العالم.
ومن جهته قال مهدي تازي ريفي، عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن المنصة الصناعية في طنجة المتوسط: “منذ البداية عمدنا إلى انجاز مشروع ميناء طنجة المتوسط بالتزامن مع خلق المناطق الصناعية المحيطة والتي تقع على مسافة أقصاها 50 كم من الميناء بحيث يجد المستثمر كل ما يحتاج اليه من خدمات وبنية تحتية متكاملة في مكان واحد لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير ناهيك عن ربطه بوسائل النقل من طرق برية وسكة الحديد، وتبلغ مساحة المناطق الصناعية المشغولة 1200 هكتار بالإضافة إلى 3000 هكتار قيد التطوير”.
وساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 65 مشروعاً تنموياً موزعاً بين منح وقروض في المملكة المغربية بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 7.3 مليار درهم اماراتي، ويعتبر مشروع ميناء طنجة، ومشروع الطريق المداري المتوسطي، والقطار فائق السرعة ومستشفى الشيخ زايد ومشاريع مدينة أصيلة من أبرز المشاريع التنموية التي ساهم الصندوق في تمويلها بالمملكة المغربية.
يذكر أن “صندوق أبو ظبي للتنمية” هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 64 مليار درهم إمارتي لتمويل برامج و مشاريع تنموية تزيد عن 424 مشروعا في 71 دولة حول العالم.