أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أول أمس الاثنين بالصخيرات، أن تحفيز الموارد البشرية التي تعتبر عنصرا أساسيا في الرأسمال غير المادي، يسهم حتما في إحداث القيمة.
ودعا بركة، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة للمناظرة حول المحاسبة بالمغرب، على الخصوص، إلى تحفيز وتشجيع الموارد البشرية وإرساء التضامن اتجاه الأشخاص في وضعية هشة من أجل خلق القيمة.
وحسب البنك الدولي، فإن الجزء غير المادي من ثروة المغرب يتأرجح ما بين 70 و 75 بالمائة من إجمالي الثروة، منها ما يقرب النصف يهم الرأسمال البشري. كما أكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الرأسمال المرتبط بالأمن والرأسمال التاريخي والثقافي في هذا التقييم، مبرزا أنه يتعين أيضا استحضار الرأسمال غير المادي في إعداد السياسات العمومية. وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توزيع جيد للثروة وتحسين ظروف عيش المواطنين، مذكرا بالدراسة حول القيمة الإجمالية للرأسمال غير المادي، التي أطلقت بشكل مشترك من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب وذلك بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس. وأبرز أنه لإعداد هذه الدراسة « نرتكز على مقاربة تشاركية تنبني على الانصات إلى مختلف الشركاء وتلقي مقترحاتهم»، مضيفا أن «الأمر يتعلق بالبحث عن التوافق والحوار مع الشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني «. وحسب رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، عبد اللطيف القرطبي، فإن الرأسمال غير المادي يعد مفهوما واسعا يشمل كافة الأصول غير المادية، بما فيها التكاليف البيئية.
وأوضح القرطبي أن الأصول غير المادية، التي يواجهها الخبراء المحاسبين في ممارسة مهنتهم، «تسهم في مردودية حاضر ومستقبل المقاولة دون أن تكون محتسبة». وأضاف أن البنك الدولي استخدم قاعدة ثلاثية لشرح هذا المفهوم باعتباره ثروة على مستوى حسابات الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين، من قبيل الرأسمال البشري والرأسمال البيئي. وأبرز أنه وفق التعريفات الأكثر شيوعا، يتضمن الرأسمال غير المادي الرأسمال البشري «التكوين والتحفيز»، والهيكلي، من قبيل ما يتبقى في المقاولة في نهاية اليوم «الابتكار والاتصالات الداخلية» والرأسمال العلائقي الذي يربط المقاولة ببيئتها «الشركاء والزبناء والموردين». ومن جهته، أبرز أحمد بونفور، أستاذ الكرسي الأوروبي للتدبير غير المادي بجامعة جنوب باريس الدور الهام لموضوع الرأسمال غير المادي، لاسيما في سياق يتسم بتزايد مستويات الاستثمارات غير المادية وطابع تجريد الأنشطة الصناعية من صفتها المادية فقط.
وأشار إلى انبثاق سياسة القيمة في سياق يتسم على الخصوص بعدم اليقين، مضيفا أن البيئة الاقتصادية الحالية تتميز كذلك «بسباق تخصيص المردود» مع تزايد طلبات حقوق الملكية الفكرية، وهي «معركة التنافسية « بين الأمم وكذا الطابع المفتوح للعبة التنافسية.