عامل يتعرض للطرد التعسفي من قبل شركة بالحي الصناعي
توصلنا بشكاية من المواطن عمران خليل الحامل للبطاقة الوطنية رقم 572891 BE، يعرض فيها تعرضه لطرد تعسفي من شركة Group Filmod، شركة مغربية مقرها بالحي الصناعي في مولاي رشيد بالدار البيضاء.
المواطن عمران خليل تعرض للطرد يوم 24 أكتوبر 2014 بعد أن قضى عشرين سنة من الكد والاجتهاد بنيت خلالها الشركة على أكتافه، لا يتوانى عن بذل الغالي والنفيس لضمان دوران عجلتها الإنتاجية.
لم تشفع هذه السنين الطويلة لعمران خليل الذي لم يرتكب أي خطأ يذكر سوى دعوته لإحدى العاملات الرفع من المردودية، وهو طلب لم يرق لرئيسه المباشر الذي طلب من صاحب الشركة إصدار أمر بطرده. فكان هذا الأخير مسرعا في تلبية النداء ليجد العامل نفسه في الشارع. لم يستسغ الظلم،  فسارع باللجوء إلى القضاء من أجل استخلاص حقه.
كانت الخطوة الأولى تكليفه لعون قضائي رفضت الشرطة تسلم رسالته الأولى ليقوم بتبليغ رسالة ثانية، قبل أن يقوم بمحضر معاينة سجل واقعة منع حراس الشركة السيد خليل عمران من دخول الشركة على الساعة العاشرة والربع من يوم 05 نونبر 2014.
بعد أقل من أسبوع، وبالضبط يوم 13 نونبر 2014 سيتم عقد اجتماع بالدائرة الأولى للشغل التابعة للمندوبية الإقليمية للتشغيل ابن مسيك- سيدي عثمان لمحاولة الصلح. وجد خليل عمران نفسه على طاولة واحدة مع  فتيحة الشمسي ممثلة شركة Poks Maroc بصفتها مسؤولة الموارد البشرية. صرح الأجير أنه  اشتغل لدى الشركة المختصة في مجال الخياطة لمدة 20 سنة وأنه فصل عن العمل بدون مبرر، وأنه لا يطالب سوى بالرجوع إلى العمل وبأجرة شهر أكتوبر 2014 وبالتعويض عن مدة التوقيف عن العمل فيما ادعت ممثلة الشركة أن الشركة لم تفصل الأجير عن عمله بل حصل سوء تفاهم مع رئيسه المباشر، لذلك تقرر نقله إلى شركة أخرى داخل Group Filmod، الشركة الأمم.
بعد دراسة هذا النزاع، قامت دائرة الشغل بالتسوية التي سيكتشف من خلالها مفتش الشغل أن الشركة تحاول التهرب من المسؤولية.
فقد رفضت ممثلة الشركة تشغيل السيد عمران خليل رفضت داخل الشركة الأم.
وتبين ذلك بالملموس حين حاول الأجير العودة لعمله، إذ سيطلب منه استئناف العمل داخل شركة PJA التي وإن كان مقرها داخل الحي الصناعي نفسه، فهي لا تربطها بالشركة الأم أية علاقة. كان الغرض من ذلك  ضرب سنوات العمل، وحرمانه من كل مكتسباته القانونية.