نفت جامعة كرة القدم، ما تم تداوله بخصوص إعفاء يحيى حدقة من مهامه داخل مديرية التحكيم، وجاء في بلاغ النفي أن الحكم الدولي السابق يمارس المهام الموكولة إليه كاملة بالتنسيق مع أعضاء المديرية واللجنة المركزية للتحكيم التي يرأسها فوزي لقجع رئيس الجامعة.
وكل متتبع عن كتب لمجريات الأحداث، كان يتوقع قيام ضجة حول العمل الذي يقوم به حدقة على رأس مديرية التحكيم التي يترأسها بالمقابل رئيس الجامعة فوزي لقجع.
لا جدال في أن يحيى حدقة مشهود له بالكفاءة ليس وطنيا، بل دوليا، وهو الذي كثيرا ما همش محليا، إلا أنه فضل توجيه اهتمامه للأجهزة الدولية التي فتحت له المجال، إلى أن تحول إلى واحد من أهم المكونين على الصعيد الدولي.
وكثيرا ما رفعت أصوات تطالب بالاستفادة من خبرته وتجربته وهو الحكم الدولي الذي كان يتميز بالجدية والحنكة والخبرة، إلا أن البعض ممن كانوا يتحكمون بزمام الأمور داخل الجامعة السابقة، غضوا الطرف عنه لأسباب تتعلق أساسا بالرغبة في التخلص من كفاءة تحجب عنهم الرؤية.
بمجيء فوزي لقجع، تمت الاستعانة بخدمات يحيى حدقة، وشرع في وضع بصمته على قطاع يثار حوله الكثير من الجدل والاحتجاج، إلا أن بعض الجهات لم يرقها ما يقوم به الوافد الجديد على مديرية التحكيم، لتدخل في مخطط يهدف إلى التخلص منه، حيث استعملت في ذلك كل الوسائل الممكنة وتم تجييش من هم على استعداد دائم لتقديم الخدمة. والنتيجة حملة مركزة توجهت بصفة شخصية نحو حدقة بالذات والصفة.
حدقة لم يدخل في مساومة، لم يجامل أي جهة، ولم يلب طلب أي مسؤول، كما لم يساير من تعودوا جعل الحكام في خدمة أجندتهم، بل أصر على تعيين حكام معروفين لمقابلات معينة، مما حرم بعض الأندية من دعم تعودوا الاستعانة به عند الضرورة.
عندما تحدثنا عن التجييش، فالأمر يتعلق ببعض المواقع والأقلام التي روجت بقوة لخبر إعفاء حدقة من مهامه، إلى أن جاء بلاغ الجامعة الصادرة بداية هذا الأسبوع، والذي نفى خبر الإعفاء وتبثه حدقة في منصبه.
صحيح أن هناك أخطاء فادحة وغير مقبولة ارتكبت من طرف بعض الحكام، استدعت اتخاذ إجراءات عقابية من طرف المديرية، لكن هذا لا يعني أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير تصل إلى حد إحداث تغيير على رأس المديرية، ونحن ما نزال في الشطر الأول من البطولة.
إذا كانت هناك أخطاء من طرف بعض الحكام، فالأمر مرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، فالقطاع يعرف تغييرات كثيرة على مستوى الأسماء، بدخول جيل جديد من الحكام بعد اعتزال الذين أحيلوا على التقاعد، مما أسقط التحكيم المغربي في مرحلة من الفراغ، في غياب الخلف المؤهل والقادر على ضمان الاستمرارية بنفس القيمة.
لكن هذا لا ينفي وجود حكام شبان متميزين، أبانوا عن كفاءة عالية ولياقة بدنية ممتازة، وحضور بديهة تعكس قوة الشخصية وجودة أسلوب التكوين، إلا أن هذه العينة تبقى استثناء والاستثناء لا يقاس عليه…
فالمشكل العام الذي يرتبط بقطاع التحكيم سواء في كرة القدم أو باقي الأنواع الرياضية الأخرى، هو ضعف التكوين، سواء على مستوى العصب أو اللجان المركزية.
وبدون شك، فإصلاح قطاع التحكيم يبدأ من مسؤولي الأندية أنفسهم قبل الجامعة، فعندما يمتنع الرؤساء عن الاتصال بالحكام عبر السماسرة، وعندما تخطط الفرق للفوز بلقب البطولة أو الصعود أو حتى البقاء، دون انتظار مساعدة من طرف الحكام أو شراء نتيجة مقابلة من طرف الفريق الخصم، يومها ستقل نسبة الاحتجاجات، وسيمارس الحكام مهامهم في ظروف جيدة، وسيلغي الجميع من مخيلته ثقافة الشك التي تسيطر حاليا وبقوة على الوسط الكروي…
[email protected]