> ما هو تقديرك لمشكل التمييز بين المرأة والرجل في المشهد السياسي المغربي؟ وماهي بنظرك السبل إلى تجاوزه؟
> > لا يجب أن ننفي التطور الكبير الحاصل في بلانا على مستوى محاربة النظرة والممارسة التمييزية اتجاه المرأة في المجال السياسي، فمن الواضح أن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة قد تغير كثيرا إلى الأفضل في السنوات الأخيرة عبر إجراءات وتدابير مختلفة كان أبرزها بنظري القرار التاريخي للمغرب والذي كان قد أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، برفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة… مع ما تلا هذا القرار من خطوات أخرى لتفعيل الرغبة الأكيدة في تكريس حقيقي للمساواة بين المرأة والرجل، من خلال دسترة المساواة وإدماج مقاربة النوع في كافة المجالات. طبعا، ما يزال مجتمعنا في طور التأقلم مع هذه التطورات وهناك الكثير مما يمكن عمله بعد، ولكن المؤكد أن الوضعية الجديدة فتحت مجالا كبيرا للمرأة من أجل مواجهة مظاهر التمييز، وإن كانت “الوضعية” تطرح كذلك تحديات كبيرة بالنسبة للمرأة المغربية التي ظلت إلى عهد قريب تعاني من التهميش والإقصاء من المشاركة في تدبير الشأن العام، بحيث ظلت محصورة في أدوار معروفة وشبه محسومة. وكل ذلك ما يزال يجد تمظهراته في ممارسة المرأة اليوم للشأن العام، إذ حتى في حال مشاركتها في التسيير، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، لا تعطى لها كافة التفويضات، بل يتم حصرها غالبا فيما هو اجتماعي وثقافي، في تجاهل لقدراتها وكفاءتها التي أبانت عنها في كافة الميادين. لكن في نفس الوقت، يمكن القول إن المرأة تظل بالفعل أقرب من الرجل للمشاكل الاجتماعية للساكنة وهمومها اليومية، وطريقتها في التسيير تتميز بالفعل بلمسة أكثر إنسانية وبالتالي أكثر جدية ونجاعة. النساء مازال لديهن الكثير مما يمكن أن يعطينه ويحققنه إذا ما منحت لهن الفرصة لذلك. وللأسف، لا بد من الإشارة هنا أيضا إلى أن النساء أنفسهن، وعلى الرغم من كفاءتهن وجديتهن في الأداء في مجالات عملهن واهتماماتهن المختلفة، إلا أنهن مازلن يعانين من مثبطات ذاتية ترتبط بعزوفهن الكبير عن ممارسة العمل السياسي. وخلاصة القول إن المكتسبات التي تحققت في مجال تحسين مستوى المشاركة النسائية والحضور النسائي في مراكز القرار، يجب أن تحظى باهتمام أكبر وجهود أكثر من أجل تعزيزها ومن أجل إثبات دور وإمكانات النساء في تدبير الشأن العام.
> كيف تعتزمين الاستفادة من تجربتك كمستشارة جماعية من أجل إنجاح تجربة الترشح لعضوية مجلس النواب، وكيف تنظرين إلى الفروق بين المهمتين؟  
> > بالنسبة لي كانت التجربة الجماعية فرصة وفرصة ثمينة لممارسة تسيير الشأن العام، وأتمنى بالفعل أن تفيدني في تطوير عملي ضمن التجربة التي أخوضها حاليا كمرشحة لتدبير الشأن العام على المستوى الوطني. أعترف أن هناك نوعا من الارتباط العاطفي والواقعي بالجماعة التي أشتغل فيها حاليا كمستشارة جماعية، وأن هناك انشغالا أساسيا يطغى علي بالنظر إلى الإمكانيات التي يمكن أن يمنحها لي وصولي إلى مجلس النواب من أجل تحسين الخدمات المقدمة للجماعة وتحقيق ما لم أتمكن من تحقيقه كمستشارة. ولكن أطمح بالفعل أن تكون هذه التجربة حافزا لي ورصيدا إيجابيا لنجاحي كبرلمانية، من خلال ما استفدته من خبرة في سياق العمل على خدمة الساكنة وحسن الإنصات إليها والاقتراب من انشغالاتها وهمومها. وبطبيعة الحال فإن تجربة العمل البرلماني تمنحك نظرة مختلفة إلى قضايا المواطنين بما أنها تتخذ طابعا وطنيا، وتعطي ممثلي الأمة فرصة مراقبة العمل الحكومي ومساءلة السياسات العمومية بصفة أكثر شمولية. ولكن الأكيد أن تلك المساءلة يجب أن تكون مؤسسة على اطلاع ميداني على مشاكل واحتياجات المواطنين، وبالتالي فأنا أعتقد أن العمل البرلماني هو عمل تكميلي للعمل الجماعي الذي يظل هو الأصل في نظري.

> كيف تعيشين الحملة الانتخابية تحت راية حزب التقدم والاشتراكية؟
> > الحملات الانتخابية هي كذلك تكميلية للعمل الحزبي اليومي مع الساكنة وتجسيد وتتويج له خلال الاستحقاقات الانتخابية. وهي تشكل فرصة للقاء المباشر مع الساكنة خلال مدة الحملة، وللتفاعل مع متطلبات الدوائر والمقاطعات على المستوى المحلي. وتمثل الحملة الوطنية أيضا مناسبة للاحتكاك بساكنة المناطق الأخرى والتعرف على وضعياتها واحتياجاتها التي تختلف حسب المناطق. وبالتالي فالحملة الوطنية تعزيز لرؤية المرشح لمشاكل المجتمع وتقوية لاستعداده لتمثيله في قبة البرلمان. وبالنسبة إلى الحملة التي أخوضها شخصيا في إطار حزب التقدم والاشتراكية فهي حملة نظيفة وصادقة ونابعة من قناعاتي التي أستمدها من انتمائي لهذا الحزب الملتزم بقضايا المواطنين ولأدبياته وبرنامجه، وأيضا من انتمائي لقيم اليسار التي وعيت بها وتربيت عليها منذ نعومة أظافري. ويبقى العهد دوما هو النضال ثم النضال من أجل خدمة المواطنين والتجاوب مع مطالبهم المشروعة.

بيان24