بقدر ما  تعتبر المعضلة الاجتماعية في بلادنا ذات أولوية، وبقدر ما تعتبر الحاجة ملحة اليوم لتفعيل مقاربة إصلاحية مستعجلة وشمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين