قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الجمعة الماضي، الإفراج عن الصحافي عبد المجيد أمياي، بجريدة “أخبار اليوم” سابقا، مدير موقع “شمس بوست” حاليا، ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 5 آلاف درهم، من أجل تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع وقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه” مع  تحديد تاريخ 19 أكتوبر الجاري، لعقد أول جلسة للنظر في الملف.

وبعد مغادرته لمقر المحكمة، وجد في استقباله مجموعة من زملائه ومعارفه وفعاليات حقوقية وسياسية محلية، حيث ألقى كلمة شكر فيها كل الأشخاص المتضامنين معه، كما وجه تحية إلة أعضاء هيئة الدفاع التي آزرته منذ لحظة توقيفه.

وعلاقة بالموضوع، قال عبد الحق بنقادة، عضو هيئة الدفاع لحظة الإفراج عن الصحافي عبد المجيد أمياي: “نهنئ موكلنا على نيله الحرية، وإن كانت منقوصة”، مضيفا: “بالنسبة لنا كهيئة دفاع بعد الاطلاع على الوثائق، تبين أنه لا إثبات لإدانته، وأن موكلنا بريء في هذا الملف من جميع الزوايا”.

وأضاف بنقادة، في تصريحات صحافية، إن واقعة الصحافي عبد المجيد أمياي، جديدة فيما يتعلق بالتضييق على حرية التعبير لدى الصحفيين والمواطنين، معبرا عن إيمانه بقرائن البراءة.

وأكد أيضا إن “هيئة الدفاع تؤمن ببراءة موكلها لعدم وجود العناصر التكوينية في الملف المتابع من أجله عبد المجيد أمياي”.

وأضح بالمناسبة، أن “التضامن الواسع الذي عرفه ملف الصحافي، حقوقيا وإعلاميا، يتكامل مع ما قامت به هيئة الدفاع المكونة من 7 محامين، في الدفاع والتصدي لأي تضييق ضد حريات المواطنين، أو بالأحرى ضد صحفي ومدير نشر جريدة يمارس مهامه وفق القوانين الجاري بها العمل”.

هذا، وقد خلفت طريقة توقيف الصحافي أمياي من داخل المقهى، ردود فعل قوية وغضبا عارما داخل الجسم الحقوقي والإعلامي، وهو ما تجلى بوضوح من التعليقات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، حيث كتب المحامي، مراد زيبوح، تدوينة، جاء فيها، “الشرطة القضائية بوجدة تقتاد الأخ والصديق الصحفي بجريدة أخبار اليوم سابقا، ومدير نشر موقع “شمس بوست” عبد المجيد أمياي من أحد المقاهي بوجدة على خلفية شكاية من والي الجهة الشرقية حول تدوينة نشرت قبل 48 ساعة”.

وتابع: “أمياي يؤكد أنه لا علاقة للوالي بها، أتمنى صادقا أن يتم إطلاق سراحه بعد الاستماع إليه، بالرغم أن هناك أسئلة مشروعة حول اقتياده من المقهى دون استدعائه؟ وأيضاً بهذه السرعة؟ وبدون أن يشكل لا الفعل ولا الفاعل أي خطورة على المجتمع إلا إذا كان الاستثناء هنا هو منصب الشاكي؟”.

وأوضح أنه “كيف يقال له، حين اقتياده “غدي تبات” ما يشكل ترهيبا له وتهييئه لحرب نفسية أثناء الاستماع إليه ما يشكل خرقا سافرا للمسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة وحقه في التزام الصمت إذا أراد؟ بالمقابل أي شخص سيطلع على هذه التدوينات لن يجد فيها أي إشارة للوالي”.

وفي نفس اليوم، دعا الحزب الاشتراكي الموحد فرع وجدة مختلف الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، ومختلف مكونات الجسم الصحفي، إلى حضور اجتماع تنسيقي على خلفية اعتقال أمياي، وذلك بمقر الحزب.

 من جهته، أعلن المنتدى المغربي للصحفيين الشباب تضامنه، كموقف مبدئي، مع الصحفي عبد المجيد أمياي، على اعتبار أن جرائم النشر بالنسبة للصحفيين تخضع لمسطرة قضائية معينة. وتابع المنتدى أن “أسلوب الإيقاف دون توجيه استدعاء رسمي، بناء على شكاية لشخص معين، أو تحرك ذاتي للنيابة العامة، يطرح أمامنا عدة أسئلة تستلزم المتابعة، خصوصا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عملية الإيقاف ترتبط بتدوينات نشرها الزميل أمياي”.

وكانت عناصر من الشرطة القضائية بوجدة، قد عملت على توقيف الصحافي أمياي، مساء يوم الخميس الماضي، بأحد مقاهي المدينة، قبل اقتياده إلى مقر ولاية أمن وجدة، حيث تم الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي، قبل أن تأمر النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية شكاية تقدم بها والي جهة الشرق، بسبب “تدوينات” اعتبرها المشتكي تستهدفه.

حسن عربي