في سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بمختلف مدن وأقاليم المملكة، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، أحمد رضى شامي إلى تشديد العقوبات على مستغلي الأطفال والمتاجرين بالمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول.
وأكد رضى شامي، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس من أجل تقديم خلاصات رأيه حول ممارسة التسول بالمغرب، أن هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى الفئات الهشة التي هي في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومتاجرة، لاسيما، الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي فإنه لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى المملكة لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة.
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه “ثمة عدد من عوامل اختطار”، تنضاف إلى عوامل ظرفية أخرى، تساهم في إيقاع الأشخاص في وضعية هشة في آفة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية.
وأضاف أن غياب الدراسات المعمقة والمعطيات الإحصائية المحينة والشاملة حول حجم التسول في المغرب، يشكل عائقا كبيرا أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، مسجلا في هذا الصدد، أن آخر دراسة حول حجم التسول أجريت سنة 2007. وأبرز أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض الأبحاث الاجتماعية تذهب في اتجاه تزايد هذه الظاهرة واستفحالها، خاصة بعد الأزمة الصحية لكوفيد وتداعياتها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية واتساع قاعدة الفقر والهشاشة.
هذا وقد أوصى هذا اللقاء بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
كما أوصى بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المعرضين لممارسة التسول، داعيا في نفس الوقت إلى إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول، وتعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، من خلال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
واستفحلت ظاهرة التسول بشكل كبير في السنين الأخيرة جراء جائحة كورونا، وما رافقها من توقف للعديد من الأنشطة المدرة للدخل. ولا تقتصر ظاهرة التسول على المغاربة، بل تشمل المهاجرين الأفارقة وأعدادا كبيرة من اللاجئين واللاجئات السوريين.
ويلاحظ أن أعداد المتسولين يتضاعف خلال رمضان، لأن هؤلاء الشحاذين يعرفون أن الصدقة عند المسلم خلال هذا الشهر أفضل من غيره، لذلك تراهم على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم، يلجأون إلى أشكال وأساليب احتيالية لاستدرار عطف المتصدقين وكسب المزيد من الأموال، فمن بين هؤلاء من يدعي عاهة مستديمة، ومن يتظاهر بأنه أجنبي تقطعت به السبل، ومن يستغل الأطفال في التسول، بل هناك ميسورو الحال يتعاطون التسول من أجل الاغتناء.
وينتشر المتسولون في الشوارع والطرقات وأمام المؤسسات والأبناك وفي ملتقيات الطرق وأضواء المرور، حيث أصبحت الظاهرة تهدد السلامة الطرقية والأمن العام، في غياب أي علاج أو مقاربة أمنية، لاسيما والحديث يتزايد عن شبكات محترفة تغتني بالظاهرة.

سعيد ايت اومزيد