كشف رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في المنتدى الدولي السابع حول الحوار السياسي، والذي تنظمه وزارته بالرباط، بشراكة مع  الفريق الدولي الخاص بالمدرسين من أجل التربية للجميع ومنظمة اليونسكو، عن سعي الوزارة إلى إتباع نهج جديد فيما يتعلق بتكوين المعلمين سواء الجدد منهم داخل مراكز التكوين أو الذين يعملون داخل المؤسسات التعليمية، إذ أكد على ضرورة  بلورة تصور جديد في مجال تكوين المعلمين بالعمل على تغيير المقاربة المتعبة حاليا حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها حاجيات المتمدرسين بفعل التطور التكنولوجي الهائل.
وأوضح الوزير، في كلمته الافتتاحية لهذا المنتدى، والتي تعد بمثابة إعلان عن تصور الوزارة لمسألة إصلاح المنظومة التعليمية، والتي يبدو أنه تصور يركز بشكل أساسي على مسألة تكوين وتأهيل المعلمين كإحدى الحلقات الهامة  للإصلاح، أن الوزارة ستعمل في هذا الجانب على ضمان التكوين المستمر للمدرسين وأن يكون الفصل الدراسي هو مكان الذي يجب أن يتم فيه تلقي هذا التكوين، مبرزا بهذا الخصوص أن الوزارة سترفع تحدي تكوين مكونين للاضطلاع بهذه المهمة.
وأضاف الوزير، في هذا المنتدى الذي تحولت معه مدينة الرباط منذ صباح أول أمس الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الجمعة إلى عاصمة عالمية للمدرسين الذين قدموا من 50 بلدا، أن الرهان الذي بات يواجهه المدرسون في التعليم الابتدائي والإعدادي يرتبط بمدى تمكنهم من مواءمة  ما يلقنونه للأطفال والتلاميذ مع ما تحمله التقنيات الجديدة من تطورات، مبرزا الطفرة التكنولوجية التي عرفها العام ومناخ العولمة حيث أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة أتاحت تعميم المعلومات، وهذا الأمر أصبح يفرض على المدرسين في التعليم الأولي الابتدائي والإعدادي امتلاك نهج جديد وتجاوز مرحلة التلقين إلى مرحلة تمكين التلميذ من استعمال الآليات الخاصة بالمعلوميات الحديثة وتملك جميع الوسائل الضرورية لتشغيلها .
وفيما يمكن اعتباره مكاشفة، أراد الوزير أن يوجهها للأطر التربوية وتجاوز سوء الفهم الذي ساد مؤخرا بينه وبين هذه الأطر بناء على تصريحات سابقة، قال رشيد بن المختار خلال هذا المنتدى الذي يقارب موضوع”المدرسون في البرنامج لما بعد 2015 ،أية سياسات وممارسات ووسائل لتحقيق الهدف المتعلق بالمدرسين”،”إن الحديث عن المدرسين لا يعني تحجيم دورهم ولكن يعني أنهم يعدون عصب الرحى وطرفا أساسيا لنجاح مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، بل ولنجاعة وفعالية العملية التعليمية”، مشددا على ضرورة التعاون بين الدولة والنقابات وأولياء التلاميذ وهيئات المجتمع المدني من أجل صياغة تصور نهج جديد للتكوين  يضمن التوفر على مدرسين مؤهلين بإمكانهم إنتاج عملية تعلمية حديثة وذات جودة عالية.
ومن جهته أفاد دنكيريت فدلير نائب رئيس الفريق الدولي الخاص بالمدرسين من أجل التربية للجميع، أن تنظيم هذا المنتدى بالمغرب والذي يشهد مشاركة متنوعة وواسعة تشمل ممثلين عن الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية، ووكالات التنمية والمقاولات والمؤسسات الخاصة، وخبراء دوليون، يهدف أساسا إلى تقاسم التجارب بين الفاعلين الدوليين الرئيسيين للسياسات والإجراءات والوسائل ذات الصلة بالمدرسين ، وذلك  على بعد أقل من  سنة على الموعد المحدد لتحقيق أهداف التربية للجميع الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة.
وأبرز المتحدث أن أهمية هذا المنتدى ترتبط أساسا بمحاولة البحث في كيفية مواجهة مختلف التحديات التي رصدها التقرير الدولي للتتبع حول التربية للجميع، والذي رصد نقصا هائلا في عدد المدرسين المؤهلين ،إذ هناك حاجة إلى حوالي 1,6 مليون مدرس إضافي لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول سنة 2015، كما رصد ظاهرة الأقسام المكتظة، وهزالة الرواتب التي يتقاضاها المدرسون.
واعتبر الميكائيل ميلوارد مدير مكتب اليونسكو بالرباط وكذا الدول المغاربية، أن اختبار المغرب لاحتضان هذا المنتدى لم يأت من باب الصدفة، بل بناء على المجهودات التي تم بذلها من أجل وضع وإعادة إصلاح المنظومة التعليمية وإعادة الهيكلة بشكل جوهري للاستراتيجية ذات الصلة بالتعليم الأولي،الابتدائي والتأهيلي ، مستطردا بالقول”لقد لاقت هذه المجهودات صدى إيجابي لدى منظمة اليونسكو، مشيدا بالوزير بن المختار الذي نعته بالرجل المتميز الذي يتوفر على رؤية واضحة”.  
هذا وحسب ورقة تقنية بخصوص هذا المنتدى، أفاد المنظمون إلى أنه يروم إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتقاسم المعارف والتجارب والأدوات المناسبة حول كيفية تطوير الأهداف والمؤشرات المرتبطة بالمدرسين من أجل تنفيذ وضمان تتبع السياسات الوطنية المتعلقة بهم، كما يسعى إلى بلورة وصياغة توصيات واقعية تهم المدرسين لتطوير إطار العمل الذي ستتم مناقشته في المنتدى العالمي للتربية سنة2015 بكوريا.
كما يطمح المنتدى إلى الوصول إلى توافق في الآراء بشأن التوصيات الإجرائية الواجب تنفيذها على المستوى الإقليمي وكذا الدولي بخصوص فعالية المدرسين، بالإضافة إلى تحديد سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين الرئيسيين في مجال التربية على المستويات الوطنية والإقليمية أو الدولية بغاية تحقيق الأهداف الخاصة بالمدرسين في الأجندة الدولية للتربية لما بعد 2015.
هذا، ويناقش منتدى الحوار السياسي أيضا، ثلاثة مواضيع فرعية، تهم الإدماج والإنصاف في السياسات والممارسات المتعلقة بالمدرسين، والتجديد في التعليم وتكوين المدرسين، ثم موضوع النظام المهني للمدرسين.