لازالت قضية العاملة المنزلية كنزة التي كانت ضحية تعذيب وتعنيف نتجت عنه كسور خطيرة في العمود الفقري واليد وكدمات في الرأس وعاهة مستديمة في الأذن وفق خبرة طبية، تثير ردود فعل مستنكرة لهذا الفعل الوحشي الصادر عن المشغلة وزوجها.
ورفعت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا في هذا الصدد، بإعمال آليات متابعة ظروف عمل العاملات والعمال المنزليين، بتمكين مفتشي الشغل من القيام بزيارات لأماكن عمل هذه الفئة التي يظهر أنها لازالت عرضة لهضم الحقوق والتعنيف من طرف عدد لا يستهان به من المشغلات والمشغلين، كما طالبت بوضع مساطر استعجالية تمكن من متابعة المخالفين لنص القانون المنظم لعمل هذه الفئة من الشغيلة.
جاء هذا المطلب ضمن مضمون سؤال كتابي وجهته النائبة إلى يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مصير العاملات والعمال المنزلييـن على ضوء قضية الخادمة كنزة البالغة من العمر 27 سنة، هاته الأخيرة التي كانت ضحية تعذيب من طرف المشغلة وزوجها القاطنان بإحدى الإقامات بالمنصورية قرب مدينة المحمدية، حيث تم احتجازها وتعريضها لعنف خطير بشكل متكرر نتج عنه وفق خبرة طبية كسور في العمود الفقري واليد، وكدمات في الرأس وعاهة مستديمة على مستوى الأذن، والتي تمكنت بأعجوبة من الهروب من هذا الجحيم.
ونبهب النائبة والمحامية لبنى الصغيري، في نص السؤال، بناء على الواقعة السالفة الذكر، إلى إحدى الإشكاليات الخطيرة التي تعترض القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين والذي دخل حيز التنفيذ منذ حوالي الخمس سنوات، وتحديدا في فاتح أكتوبر 2018، والمتمثلة في استمرار معاناة هذه الفئة من الشغيلة من وضعية الهشاشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وأشياء أخرى.
وقالت لبنى الصغيري «إن قضية «الخادمة كنزة» بمدينة المحمدية، أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغـل والتشغـيـل المتـعلقـة بالعاملات والعمال المنزلييـن»، مشيرة إلى أن هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها للأسف، تطرح إشكالية تمكين مفتشي الشغل من القيام بزيارات لأماكن عمل هذه الفئة والوقوف على ظروف عملها ومدى التزام المشتغلين باحترام مقتضيات هذا النص التشريعي الذي جاء ليصحح نوعا ما وضعية وعلاقات شغلية كانت تتم في السر وتحوز كل العناصر التي بإمكانها استغلال اليد العاملة لهذه الفئة الهشة.
وحرصت في هذا الجانب على إثارة الغياب شبه التام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي.
وشددت لبنى الصغيري، على مسألة ضمان إعمال حقيقي لمقتضيات قانون العاملات والعمال المنزليين، وذلك بشكل منصف وصارم، وساءلت في هذا الصدد الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه الفئة من العمال، وذلك حتى يتم تجنيبها أن تقع عرضة لمثل ما وقع للعاملة المنزلية «كنزة»، وبشكل يؤدي إلى إنصاف أي حالة وقعت ضحية ظلم واعتداء.
كما ساءلت النائبة الوزير عن البدائل التي أقرتها وزارته لفائدة هذه الفئة، وعن مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.
ويبدو من خلال عدد من الوقائع التي ترتبط بالعنف في حق عاملات البيوت وحرمانهن من حقوقهم وفق ما نص عليه القانون المنظم لعمل هذه الفئة، أن المشغلين لهذه الفئة لازالوا لم تستوعبوا بعد منطوق هذا النص التشريعي، ويستمرون في ممارسة وإخضاع العلاقة الشغلية لمنطق يحتكم للاستغلال عوض الإنصاف، هذا فضلا عن التعامل بشكل لا إنساني يطبعه الاستغلال والسخرة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا النص الذي مر على دخوله حيز التنفيذ حوالي الخمس سنوات، وإدخال تعديلات تجعل المخلين بمقتضياته عرضة للمساءلة والمتابعة القضائية.
>فنن العفاني