عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، جلسة للنظر في مابات يعرف إعلاميا بملف ، الذي يتابع فيه 25 متهما، وهو الملف الذي يروج أمام المحكمة منذ ثلاث سنوات، بسبب غياب المتهمين وعدم امتثالهم لاستدعاءات المحكمة، مما دفع برئيس الهيئة القضائية، إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حق متهمين آخرين، لإحضارهم في الجلسة المقبلة.

ويوجد ضمن المتهمين النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رحو الهيلع، الذي يتابع بصفته صاحب مقاولة استفادت من صفقات الجماعة،

ورئيس سابق للجماعة، ومهندسون وأصحاب شركات ومكاتب دراسات وتقنيون وموظفون جماعيون.

وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، وذلك بعد الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، والتي أثبتت وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، من خلال تسجيل اختلالات وتلاعبات شابت صفقات تتعلق ببرنامج التأهيل الحضري لمدينة «علال البحراوي» ، حيث خصص لهذا البرنامج غلاف مالي حدد في 70 مليون درهم، تم تمويل جزء منه بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 41 مليون درهم.

وكان المجلس الجهوي للحسابات سجل عدة اختلالات في تدبير المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري، تتجلى في اختلالات شابت إبرام الصفقات، وغياب نظام المراقبة الداخلية، وعدم اللجوء للمنافسة بخصوص العديد من الصفقات، ومنها الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تهيئة الرصيف والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية رقم 6، حيث قامت الجماعة بإبرام عقد مع تجمع مشكل من مهندسين معماريين من أجل إعداد الدراسة التقنية وتتبع أشغال تهيئة الرصيف والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية الذي يمر بمركز الجماعة، وذلك مقابل أتعاب تقديرية حددت في368.650,80 درهما دون اللجوء المسبق للمنافسة.

وتم تسجيل قصور في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري (حالة مشروع تهيئة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 الذي يمر بمركز الجماعة)، وعدم كفاية الدراسات التقنية المتعلقة بتهيئة الطرق والتطهير السائل والأرصفة والمساحات الخضراء وتجديد الإنارة العمومية، حيث أسندت جماعة سيدي علال البحراوي مهمة إعداد الدراسة التقنية وتتبع الأشغال المتعلقة بتهيئة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 إلى مكتب للدراسات في إطار صفقة بمبلغ 449.760,80 درهما، وسندي طلب بمبلغ 198 ألف درهم، وأسفر افتحاص هذه الصفقة عن وجود نقص في الدراسة المنجزة.

وسجل التقرير وجود نقص في تنفيذ الأشغال المتعلقة بصيانة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 الذي يمر بمركز الجماعة، وأداء مبالغ زائدة مقابل توريدات من الإسفلت تزيد عن الكميات المستعملة في المتر مربع، مع وجود تباينات تقدر بـ 902,30 طن أي ما يعادل 699.462,96 درهما، كما أن الجماعة لم تطبق غرامة التأخير في حق المقاول والمقدرة بـ 24.426,78 درهما، مع تسجيل ارتفاع أثمنة الأشغال المنجزة في إطار العقد الملحق، حيث قامت الجماعة بإبرام عقد ملحق مع نائل الصفقة رقم 12/ 2006 المتعلقة بتهيئة مقطع الطريق الوطنية الذي يمر بمركز الجماعة بمبلغ 2,15 مليون درهم، غير أن بعض الأثمنة المحددة في هذا الملحق تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع التقديرات المالية لمكتب الدراسات، كما أن الجماعة تحملت المصاريف المتعلقة بمراقبة أشغال تهيئة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 والبالغة 295.080,00 درهم في إطار الصفقة رقم 2006/13 المبرمة مع مختبر «ل»، مما يخالف المقتضيات القانونية.

ومن بين الاختلالات التي رصدها المجلس، وجود قصور في تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة الرصيف والفضاءات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية

رقم 6 (الصفقة رقم 06/09 ). وبين افتحاص هذه الأشغال بمبلغ 5.198.172,00 درهما عدم مطابقة أشجار النخيل المسلَّمة لمواصفات دفتر الشروط الخاصة، ووجود فوارق بين بيانات كشوف الحساب وكميات الأشغال المنجزة. كما أسفر فحص الوثائق التقنية المتعلقة بتنفيذ الصفقة وكذا المراقبة الميدانية للأشغال المؤدى عنها عن تسجيل فوارق بين كشوف الحساب وكميات الأشغال المنجزة بمبلغ 276.761,60 درهما مع احتساب الرسوم.

ورصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات دفع مقابل أشغال سبق أداؤها، حيث يضم الثمن المتعلق بأشغال التبليط بالطوب المتشابك إزالة وتسوية الأرض كيفما كان سمكها، غير أن هذه الأشغال توجد كذلك في الفصل المتعلق بعمليات التتريبات (terrassement )، مما يستنتج منه أداء الجماعة قيمة الأشغال نفسها مرتين بمبلغ 388.290,00 درهم مع احتساب الرسوم.

ووقف المجلس على اختلالات شابت تنفيذ صفقة أشغال تجديد الإنارة العمومية بمقطع الطريق الوطنية رقم 6 (الصفقة رقم 06/08 )، تتجلى في وجود فوارق بين بيانات كشوف الحساب وكميات الأشغال المنجزة بمبلغ 1,07 مليون درهم، وتمت معاينة العشرات من الأعمدة الكهربائية المثبتة على طول المقطع وهي في وضعية مائلة كما أن بعضا منها سقط أرضا، مما يشكل خطرا حقيقيا يهدد مستعملي الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية اقتناء هذه الأعمدة كلفت لوحدها ميزانية الجماعة 3.366.570,00 درهما. وأسفرت عملية الافتحاص عن تسجيل اختلالات في الأشغال المنجزة في إطار الصفقة المتعلقة بأشغال الطرق وصرف المياه بحي النصر، بمبلغ 7.300.337,70 درهما، وأداء مبالغ زائدة عن مقابل كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقة المتعلقة بأشغال الطرق والتطهير السائل بحي السعادة بمبلغ 57.6 مليون درهم، وكذلك اختلالات في صفقة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالطرق والتطهير السائل بحي النهضة في إطار الصفقة بمبلغ 2,92 مليون درهم.