أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بخمس سنوات حبسا في حق شرطي برتبة ضابط أمن، يعمل بمنطقة السويسي بولاية أمن الرباط، وذلك على خلفية متابعته في قضية اختطاف واحتجاز وصفت بالخطيرة استهدفت مهاجرة إفريقية بالرباط.

وتوبع المتهم الثلاثيني في حالة اعتقال منذ ارتكابه الجريمة بحي التقدم وسط العاصمة الرباط، نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق أثبتت كل التهم المنسوبة إليه المتضمنة في محاضر الشرطة أثناء البحث التمهيدي.

وكان بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضح أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدمت المشتكية من دورية أمنية تتألف من دراجين مكلفين بالمداومة الأمنية بالشارع العام، وصرحت لهما أنها تعرضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.

وأضاف بلاغ المديرية العامة، أنه تم إيداع آنذاك ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أنجزته المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الكشف عن كل الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.

وحسب معطيات الملف، فإن ضابط الأمن استغل امتهان المواطنة الإفريقية لأنشطة محظورة تتعلق ببيع وترويج ممنوعات بدون رخصة، ليداهمها بالشارع العام بمساعدة شخص آخر، حيث قام بتصفيدها ووضعها في سيارته، في محاولة لاختطافها واحتجازها، وهي العملية التي فشل في تنفيذها بعد أن نجحت الضحية في إثارة انتباه مواطنين بالشارع العام وهي تستنجد بهم من أجل تحريرها من مختطفيها، قبل أن تتمكن من الفرار وهي مصفدة اليدين، حيث صادفت دورية أمنية سارعت للتدخل وإيقاف المشتبه فيه الرئيسي الذي تبين أنه ضابط أمن يشتغل بمنطقة السويسي بالرباط.

وقد عززت فرق الأمن المكلفة بالبحث في هذه الواقعة، تحرياتها الميدانية في ملابسات القضية بتسجيل لإحدى الكاميرات التي رصدت جزءا من تفاصيل محاصرة الضحية من طرف الشرطي وتصفيدها بهدف اختطافها واحتجازها.