أكد الجامعي الفرنسي مدير البرامج بمرصد الدراسات الجيوسياسية، كريستوف بوتان، أن المغرب أطلق دينامية متواصلة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف بوتان، في افتتاحية نشرة المرصد لشهر يناير الجاري، التي خصصها لاحتضان مراكش للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، أن المغرب كرس الحقوق والحريات في دستوره لسنة 2011، حيث التزم بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وحماية والنهوض بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال إن المغرب عزز هذه الممارسة على عكس العديد من البلدان، مبرزا في هذا السياق مصادقة المغرب على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين، فضلا عن إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل.
كما أكد الخبير الفرنسي رغبة المغرب في المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من أجل خلق آلية وطنية للوقاية، مذكرا بإطلاق المبادرة العالمية من أجل المصادقة على الاتفاقية ضد التعذيب في مارس 2014 من قبل المغرب والشيلي وغانا واندونيسيا.
كما ذكر بدسترة المغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يضم لجانا جهوية ينبثق أعضاؤها من المجتمع المدني، وخاصة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال الخبير الفرنسي، في هذا الصدد، إن منظمة الأمم المتحدة أشادت بالعمل الذي تقوم به اللجان الجهوية بالأقاليم الجنوبية، وبتعاونها مع مبعوثيها.
وأكد بوتان أن المغرب على عكس جيرانه وعدد كبير من بلدان المنطقة، لا يوصد أبوابه في وجه ممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو زيارات منظمات غير حكومية دولية على الرغم من الأحكام المسبقة لبعضها تجاه المغرب.
وخلص إلى القول بأن المغرب اختار طريق التعددية وحرية التعبير دون أن يجعل من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظم في إطار روح الانفتاح والحرية،واجهة لمغرب مثالي.