التمس دفاع المتهمين، يوم الجمعة الماضي، في إطار الطلبات الأولية، فيما يعرف إعلاميا بملف ” الاختلالات والاختلاسات المالية بوزارة الصحة”،   استدعاء رئيس فدرالية الصحة، ونبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة السابقة بجهة البيضاء ومسؤولين آخرين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل إحضار متهم غاب بسبب المرض، وأيضا من أجل إعداد الدفاع، بعد أن تقدم محامون جدد بملتمس لرئيس الهيئة القضائية يرمي إلى منحهم مهلة للإطلاع على وثائق الملف.

ويتابع في هذا الملف، الذي يحظى باهتمام من طرف الرأي العام الوطني، مجموعة من المتهمين بتهم لها علاقة باختلالات شابت تدبير العديد من الملفات والمرافق الصحية التي أشرف عليها مسؤولون بوزارة الصحة، حيث وجهت لهم تهم تتعلق ب“تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.

وكانت وزارة الصحة قد تقدمت بشكاية في الموضوع سنة 2019، ليسفر البحث عن متابعة 29 متهما، ضمنهم 19 في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، من بينهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي وأصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، بينما يشرف البعض الآخر على تسيير العديد من الشركات التجارية.

 وينضاف إلى لائحة المتهمين موظف في المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، وإطار إداري في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جهة وجدة أنجاد، وإطار إداري بجرادة؛ فضلا عن مالكي ثلاث شركات ذات صلة بقطاع الأدوية.

وتتضمن قائمة المتهمين أيضاً 5 مُسيّري شركات تشتغل في قطاع الأدوية، ومديرا تجاريا في إحدى الشركات الفاعلة في مجال الصحة، ومستخدما بشركة تجارية في قطاع الصحة، ومُعشرا جمركيا بشركة تجارية في الميدان الصحي.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أفاد في بلاغ سابق بعد تقديم المتهمين أمامه، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.

حسن عربي