قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، في حق المتهمة “ف، ا” على خلفية تصوير ها لفيديو يخص امرأة وضعت حملها بجانب دار الولادة بسيد الزوين بمراكش.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قرر يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، متابعة المتهمة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي لوداية من أجل “بث وتوزيع تركيبة متكونة من أقوال شخص وصوره دون موافقته في حق قاصر”.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين بمراكش، أحالت المتهمة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية إقدامها على تصوير فيديو لامرأة حامل وهي تضع مولودها في العراء بجانب المستوصف الصحي بسيد الزوين.
وجاء اعتقال المتهمة يوم الإثنين 16 أكتوبر من طرف عناصر الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة بعد تداول مقطع فيديو لواقعة الولادة.
واضطرت امرأة حامل، يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، إلى وضع مولودها في العراء بجنبات قاعة الولادة بالمستوصف الصحي سيد الزوين ، بسبب غياب المولدة.
وكان المواطنون قد تداولوا عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” مقطع فيديو مؤثر لسيدة تضع حملها، حيث تطوعت بعض النساء لمساعدتها على الولادة، علما أن المرأة قدمت منذ الصباح وهي على وشك الولادة، دون أي تدخل سواء لإيوائها بقاعة الولادة بالمستوصف أو نقلها على متن سيارة إسعاف نحو مراكش.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق في حادث إنجاب السيدة الحامل لمولودها بجنبات قاعة الولادة للمركز الصحي بجماعة سيد الزوين بسبب غياب مولدة.
ويعكس الحادث وفق بيان للجمعية الحقوقية الحالة الكارثية للمركز الصحي بسيد الزوين، وما وصل إليه الأخير من انعدام أبسط الشروط لتقديم الحق في العلاج والتطبيب، من نقص في الأطر والتجهيزات الطبية، وغياب المداومة الليلية، حيث شهد المركز خلال السنوات القليلة الماضية حالات وفيات أمام أبوابه الموصدة.
وأدان فرع الجمعية بشدة تشدق الدولة بضمان الحماية الاجتماعية، مستنكرا عدم ضمان الحق في الأمومة والمراقبة الطبية أثناء الوضع وما ينتج عنها من وفيات للنساء أو الأطفال أثناء الولادة، مستهجنا استمرار إهمال وضعية المركز الصحي بسيد الزوين رغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة وعشرات المراسلات للجهات المسؤولة.
وجدد فرع الجمعية مطلبه القاضي بتوفير المداومة الليلية بالمركز الصحي وتزويده بالتجهيزات الطبية الضرورية، وكذا توفير شروط الأمن للعاملين بالمركز أثناء الفترة الليلية، والإسراع بإخراج المستشفى المعلن عنه منذ سنوات دون انجازه والذي خصصت له اعتمادات مالية حسب ما هو معلن في قانون المالية السابق.
حسن عربي