تعيش الأسر المغربية فصلا جديدا من الغلاء مزامنة مع الدخول المدرسي الحالي، الذي عرف هو الآخر زيادات متكررة في أسعار عدد من المستلزمات والكتب والدفاتر، بالإضافة إلى مصاريف التسجيل في المدارس الخصوصية.
ووفق ما عاينته بيان اليوم بمدينة سلا، تعرف المكتبات وأسواق الكتب والمستلزمات إقبالا واسعا من قبل الأسر، التي تحدثت إلى الجريدة عن غلاء وارتفاع في التكاليف، يزيد من إثقال كاهلهم.
وحسب معطيات صرح بها عدد من المواطنين، فإن أسعار الكتب والمستلزمات لطفل واحد في مستوى التعليم الابتدائي قد تصل إلى 2000 درهما، دون احتساب مصاريف التسجيل في المدارس، فيما تصل مستلزمات بعض الفصول الدراسية إلى ما يقارب 3000 درهما.
ويشتكي الآباء والأسر من غلاء يتكرر سنويا في ظل صمت حكومي وعدم مراقبة لحمايتهم وحماية جيوبهم من الاستغلال في هذه الفترة من السنة، سواء تعلق الأمر بالمدارس الخصوصية وبأصحاب المكتبات وأسواق الكتب.
ووفق تصريحات عدد من الآباء فإن المدارس الخصوصية طبقت زيادات في أسعار التسجيل دون تقديم مبرر يذكر. وهو ما تأكدت منه بيان اليوم، من خلال زيارة بعض المدارس الخصوصية بمدينة سلا، التي رفعت هذه السنة تعريفة الدراسة لجميع المستويات بـ 100 درهم شهريا، وذلك بعدما كانت السنة الفارطة قد رفعته أيضا بنفس المبلغ، حيث اعتبر كثير من الأسر أن الأمر لا يستقيم وأنه لا يمكن اعتبار هذه الزيادة غير مؤثرة لكونها تحدث كل سنة.
وقال إبراهيم وهو أب لطفل سجله في إحدى المدارس الخصوصية بوسط مدينة سلا، إن المدرسة التي يتابع فيها ابنه الدراسة قامت رفع تعريفة الدراسة بـ 300 درهما خلال في الأربع سنوات الماضية، معتبرا أن زيادة 100 درهم كل سنة تصبح مؤثرة مع الوقت خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار في مختلف المواد.
وأضاف “إبراهيم.ج” في حديثه للجريدة، أن تكلفة تدريس ابنه في السلك الابتدائي عرفت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة بعدما وصلت في هذه السنة إلى ما يزيد عن 4000 درهم بين واجبات التسجيل والاشتراك الشهري والمقتنيات من كتب ومقررات دراسية ومستلزمات مرافقة.
إلى ذلك، وفي حديث لبيان اليوم مع حسن.م صاحب مكتبة بحي تابريكت بسلا، أوضح هذا الأخير أن غلاء المستلزمات والمقررات الدارسية، يعود بالأساس إلى بعض المقررات المستوردة التي تعتمدها المدارس الخصوصية، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن 300 درهما بالنسبة للكتب الواحد.
وزاد الكتبي في تصريحه أن أغلب المدارس الخصوصية تعتمد مقررات أجنبية مستوردة خصوصا مواد اللغات والتي يكون ثمنها باهظا، معتبرا أن الأمر لا ينطبق على الكتب المحلية التي يبقى سعرها مقبولا، وإن كان قد ارتفع هو الآخر، لكن في سقف مقبول.
وبخصوص سوق اللوازم المدرسية، من دفاتر وأدوات مدرسية، ومحافظ وورق، كشف المتحدث أن الأثمنة عرفت ارتفاعا مهولا منذ المواسم الدراسية السابقة، حيث سجلت ارتفاعا بأزيد من 40 بالمئة، وزيادة يومية في ظل احتكار السوق، وفي ظل معيقات الاستيراد وغياب المنافسة بشكلها الصحيح.
واستنكر الكتبي المذكور مجموعة من الممارسات التي تتم من قبل الشركات المستوردة أو الشركات الموزعة، أو على مستوى ما تقوم به بعض المدارس الخصوصية من تحديد مقررات باهظة الثمن أو الاتفاق مع موزعين بعينهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لا يتدخل فيها الكتبي ولا يستطيع التحكم فيها، والتي قال إنها تبين أن الكتبي هو الحلقة الأضعف.
وعبر المتحدث عن استنكار المهنيين للممارسات التي تتم سواء الزيادات المتكررة أو الممارسات الاحتكارية، أو القرارات السابقة التي جعلت المقررات يتم تنقيحها بشكل سنوي، والتي يستفيد منها بعض الناشرين منذ سنوات، بالإضافة إلى مشكل تعدد عناوين المقررات من مؤسسة لأخرى، وذلك بغرض السيطرة على السوق وإرهاق كاهل الآباء والأمهات بكتب جديدة كل سنة وبطبعات جديدة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التدخل من أجل ضبط هذه الأمور وتوحيد المقررات وحماية الآباء والأمهات من الممارسات الاحتكارية التي تضرهم وتضر بالقطاع وتضر بالمهنيين في مجال الكتاب المدرسي.

محمد توفيق أمزيان

تصوير: احمد عقيل مكاو