أجمعت مداخلات فعاليات سياسية ونقابية ومهنية على “أهمية الترسانة القانونية التي تستهدف النهوض بحقوق المرأة المغربية عامة والمرأة العاملة بوجه خاص، مشددة على ضرورة تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعرقل تنزيل تلك القوانين”.
وتوقفت القيادية النقابية بمركزية الاتحاد المغربي للشغل زهرة محسين، في كلمتها خلال ندوة وطنية نظمتها، بسلا، مؤسسة الفقيه التطواني في موضوع “المرأة العاملة مقاربة حقوقية وقانونية” بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عند المكتسبات التي تتمتع بها المرأة العاملة سواء من خلال مدونة الشغل أو قانون الوظيفة العمومية، مسلطة الضوء استنادا لأرقام وإحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط، على وجود فوارق بين الرجل والمرأة العاملة سواء في الأجر أو مناصب المسؤولية، حيث تزداد وضعيتها قتامة بالقطاع الخاص والقطاع الفلاحي، داعية إلى تبني استراتيجية وطنية للتشغيل تخصص نسب مهمة للنساء مع تفعيل ميزانية مقاربة النوع.
من جهته أكد عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، على أن أحسن هدية يمكن تقديمها للمرأة العاملة بمناسبة عيدها الأممي غدا الجمعة، هو بالأساس” التطبيق السليم لمدونة الشغل، مؤكدا على ضرورة تلاحم المجتمع المغربي، كما حصل في مواجهة تداعيات زلزال الحوز، لفرض مطالب المرأة العاملة خصوصا في القطاع غير المهيكل وبالإنعاش الوطني وشركات المناولة..”.
من جهتها، توقفت ليلى داهي، برلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء ورئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، كثيرا على المكتسبات التي حققتها المرأة في عهد جلالة الملك محمد السادس سواء من خلال مدونتي الأسرة والشغل والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، داعية لتغيير العقلية الذكورية التي لا زالت تعيق تجويد حقوق المرأة .
من جانبها، وبعد توقفها على ما حققته المرأة العاملة من مكتسبات، تطرقت حياة بركة، المقاولة ورئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، للصعوبات التي تحول دون تشغيل أكبر عدد من النساء في الوحدات الانتاجية أغلبها مرتبط بإكراهات المسؤوليات الأسرية ونسبة الأمية التي لازالت متفشية وسطها.
أما الأستاذة الجامعية والبرلمانية مليكة الزخنيني، فأكدت أن موضوع الندوة يرتبط أكثر بمسألة التمثلات الثقافية وتوزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجل والمرأة وضرورة تقاسم الأعباء بينهما؛ مسجلة أن مقاربة حقوق المرأة يرتبط بشكل أساسي بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والحكومة .
أما د. إيمان لعوينا، أستاذة التعليم العالي وخبيرة في النوع والمساواة ؛فاعلة جمعوية، فاعتبرت أن وضعية حقوق المرأة داخل المجتمع مرتبط بتراكمات تاريخية تم خلالها تحقيق مكاسب مهمة لها ؛ مشددة على رهانات المغرب الحالية والمستقبلية المتعلقة بتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد والرفع من دور و مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مع تفعيل الأجندة الأممية بخصوص النهوض بأوضاع المرأة..
وكان بوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة المنظمة، قد افتتح أشغال الندوة بكلمة قال فيها “إن موضوع المرأة يحتاج لنقاش عمومي متواصل وإرادة سياسية قوية ، حيث تهدف الندوة تقديم قراءة في حصيلة حقوق المرأة العاملة وكيف يمكن سد الفجوة بين النص القانوني والتفعيل السليم للحقوق والواجبات، من خلال تناول المرجعيات التشريعية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وواقع الحال بالمؤسسات الانتاجية والعمومية؛ مستعرضا عددا من التوصيات والإحصائيات التي تناولت وضع المرأة العاملة بمختلف أصنافها”..

عبد الإله عسول