مسؤولية سلطات خريبكة والمؤسسات المانحة…

يعيش فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، واحدا من أسوأ مواسمه، يترجم ذلك من خلال بداية صعبة، عصفت به بمؤخرة الترتيب، إذ يحتل بعد إجراء سبع دورات الرتبة ما قبل الأخيرة، بحصيلة لا تتعدى النقطتين، من تعادلين، وخمس هزائم، بأسوأ دفاع، وأضعف هجوم.
وجاءت المباراة الأخيرة التي أجراها الفريق الخريبكي بمدينة بركان ضد النهضة المحلية، لتعكس حالة التردي الداخلي الذي يعيشه فريق عاصمة الفوسفاط، ليس لأنه حصد هزيمة أخرى، ولكن لارتكاب خطأ إدراي فادح، يتجلى في إدخال خمسة لاعبين أجانب، والقانون لا يسمح بإقحام أكثر من أربعة، وهذا خطأ غير مسموح به، داخل فريق مرجعي، ينتمي لبطولة تسمى..احترافية…
المؤكد أن هذه الانطلاقة السيئة ليست مفاجئة، إذا ما نظرنا إلى الظروف المحيطة بالفريق من مختلف الجوانب، فهناك غياب مكتب مسير..فراغ مؤثر نتج من عدم التمكن من عقد جمع عام انتخابي في ثلاث مناسبات، والعجز عن الخروج برئيس ومكتب جديدين.
جموع عامة تصارعت فيها ثلاث لوائح، يسيطر على الأغلبية الساحقة من أصحابها، التفكير النفعي وهاجس الربح السريع، أكثر من التفكير في مصلحة الفريق وخدمة مكوناته، والدليل على ذلك الإصرار على عدم التوافق على لائحة واحدة، والسعي بكل الطرق إلى إقصاء الآخر والانفراد بكل السلط…
هذا هو واقع الحال، داخل ناد من المفروض تشكيل منارة منيرة داخل منطقة مهمة، تمنح الأمل أمام الشباب، إلا أن العكس هو الحاصل الآن، حيث يسيطر على الأجواء العامة التذمر واليأس وعدم اليقين…
والغريب أن السلطة المحلية بمدينة خريبكة لازالت تقف موقف المتفرج، متخذة حيادا سلبيا، أمام ما يقع من خروقات وصراعات وتطاحنات وضرب في القوانين، وهي الجهة المفروض التدخل لحماية كيان رياضي لعب ويلعب، دورا مهما بالحياة العامة داخل المدينة ونواحيها، كما سبق أن شرف كرة القدم الوطنية على الصعيد الخارجي.
ودائما وفي إطار تحديد المسؤوليات لابد من مساءلة المؤسسة المانحة والمجالس المنتخبة، إذ لا يعقل الاستمرار في تقديم منح لناد لا يستقيم تسييره، لا يعقد جموعه العامة، تحوم شبهات كثيرة حول طريقة صرف ميزانيته، وكيفية عقد الصفقات الخاصة باللاعبين، وغيرها من مظاهر التسيب والفوضى، مما شجع الانتفاعين والسماسرة على التهافت للاستفادة من الكعكة…
فأمام غياب الضمير الحي وانعدام روح المسؤولية، وعدم التفكير في خدمة الفريق بالدرجة الأولى، من المفروض تدخل السلطات المحلية من أجل حماية ناد مرجعي، ومطالبة المؤسسة المانحة والمجالس المنتخبة، الكف عن التعامل مع نموذج سيىء من التسيير والتسلط وطغيان الفوضى وكثرة الشبهات…

>محمد الروحلي

Top