أدى إضراب الموظفين بالجماعات المحلية في مختلف المدن المغربية، يومي 28 و29 فبراير الماضي، إلى شل حركة الإدارات الترابية، وخلق حالة من الازدحام أمام الإدارات الترابية بداية الأسبوع الجاري، نجم عنها تعطيل مصالح العديد من المواطنين.
وفي ظل عدم التفاعل مع الملف المطلبي للموظفين بالجماعات المحلية، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، خوض إضراب وطني آخر، أيام 12، و13، و14، و26، و27، و28 مارس الجاري، و2، و3، و4 ، و23، و 24، و25 أبريل المقبل، إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط، سوف تنطلق من ساحة باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان يوم 24 أبريل على الساعة العاشرة صباحا.
من جهتها، انتقدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب حجم التراجعات التي عرفها القطاع، وتجميد الحوار من قبل وزارة الداخلية، وعدم التفاعل مع جميع مطالب الشغيلة التي يأتي على رأسها إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية.
ويطالب موظفو الجماعات المحلية بالإسراع بإخراج نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية يكون محفزا ومتشاورا بشأنه، يستجيب لخصوصية القطاع، يوحد المسارات ويقلص من الأنظمة الخاصة والاستثنائية مع احترام العدالة الأجرية.
ومن بين أهم مطالب هذه الفئة من الموظفين، أيضا، الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والدبلومات منذ تاريخ الاستحقاق، وإنصاف الكتاب الإداريين والتقنيين خريجي مراكز التكوين الإداري، إلى جانب تفعيل وتنزيل أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ودعمها بالموارد المالية المخصصة لها والتي تجاوزت المائة مليار سنتيم حسب اتفاق 2007.
وكشف السعيد الرزيقي مقرر الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، أنه رغم الإضرابات التي تم تنظيمها، لم تفتح وزارة الداخلية بعد حوارا بشأن الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية.
ودعا السعيد الرزيقي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إلى ضرورة التفاعل الجدي مع مطالب الموظفين لا سيما في ظل تسوية عدد من الملفات الاجتماعية لفائدة قطاعات أخرى.
ووجهت الجمعية، مؤخرا، رسالة إلى رئيس الحكومة تشتكي فيها الصعوبات التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية على مستوى صناعة واتخاذ القرار، مرجعة ذلك بالدرجة الأولى إلى مشاكل بنيوية تتجلى أساسا في صعوبة التواصل بين المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية ونظرائهم بوزارة الداخلية.
ودعت إلى “العمل على إحداث وزارة ولو منتدبة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية لتدارك هذه الإشكالات وغيرها”.

يوسف الخيدر