حذر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من التراجع الكبير لاهتمام المغاربة بالشأن السياسي والشأن العمومي.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال استضافته مساء الاثنين المنصرم بالرباط، من طرف مؤسسة “الزاوية للفكر والتراث” التابعة للحزب المغربي الحر، إن “الواقع السياسي المغربي الحالي لا يبعث على الارتياح، ويجب أن نعترف أن هناك شرخ كبير بين مختلف فئات المجتمع والمؤسسات الرسمية العمومية والأحزاب السياسية”، مضيفا أنه “في الوقت الذي يجب فيه تمكين الأسس التي يمكن أن يعتمد عليها المجتمع في الانخراط القوي فيما يحدث اليوم؛ نعاني اليوم من تراجع كبير على مستوى الاهتمام بالشأن السياسي والشأن العمومي”.

وأوضح بنعبد الله، أن “هناك تضارب ومفارقة كبيرة بحيث أن كل ما نقوم به في حياتنا هو سياسي يتعلق بقرارات سابقة اتخذها الفاعل العمومي والسياسي”. مشددا على أن “كل ما يعيشه المواطن المغربي مرتبط بقرارات سياسية”.

وسجل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن “نسب الاهتمام بما يجري سياسيا تتراجع بشكل خطير جدا”. مشيرا إلى أن “ما يجري اليوم في المغرب له أسباب سياسية”.

ووجه بنعبد الله انتقادات شديدة للحكومة على هذا المستوى، متهما إياها بالتنصل من مسؤوليتها كحكومة روجت أنها حكومة سياسية، ولكن بعد مرور سنتين على ولايتها تبين بالملموس أنها حكومة لا تمارس السياسة، حيث تتهرب من مقاربة قضايا الديمقراطية والحريات ووضعية الأحزاب والفضاء السياسي، بل غاب صوتها، وصمتت الأحزاب المكونة لها حتى عن الورش الملكي الكبير المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة، حيث اكتفت بتقديم مذكرات وغابت عن نقاش المواضيع القيمية المرتبطة بالحريات والمساواة المنصوص عليها في الدستور.

وأبرز بنعبد الله هذا الغياب الحكومي بالقول “بعد مرور سنتين ونصف على ولاية هذه الحكومة، لم يسجل على أي وزير من وزراء هذه الحكومة تناول هذه المواضيع، انطلاقا من رئيس الحكومة إلى باقي الوزراء”.

وللتدليل على خطورة هذا الوضع الذي يغيب فيه النقاش السياسي العمومي، والإقناع بوجود مشاكل حقيقية في الفضاء العام الذي يطبعه تراجع كبير على مستوى الاهتمام بالشأن السياسي والعمومي، ذكر بما تشهده كلية الطب مؤخرا، قائلا “المفارقة أن كل ما نقوم به في حياتنا هو سياسي ولكن نسبة الاهتمام با يجري سياسيا وما يتم اتخاذه من قرارات، في تراجع خطير جدا”.

وشدد في هذا الصدد، على الأهمية البالغة لفضاءات النقاش مع مختلف فئات المجتمع من شباب ونساء، “والذي ينبغي أن يكون عبر عدد من الوسائل الرسمية الموكول إليها ذلك، أساسا الوسائل السمعية البصرية العمومية، وعدد من الفضاءات الأخرى التي عليها أن تؤطر النقاش السياسي العمومي وتجعل منه قيمة أساسية داخل المجتمع بالنظر لمزايا ذلك من كونه يمكن من تبادل الرأي والطرح المضاد بما يساهم في وضع معالم المسار الصحيح الذي يمكن أن تسير عليه بلادنا”، وفق تعبير الأمين العام.

ومضى الأمين العام موضحا في هذا الصدد عبر تقديم نماذج لما أحاط طرح مشروع إصلاح مدونة الأسرة من نقاش غير سليم في ظل غياب النقاش العمومي، بقوله “المشكل ليس في الاختلاف ولكن في كيفية التعبير عنه، حيث يجب أن يكون النقاش بأشكال حضارية وبأشكال مؤطرة بأخلاق وقيم وليس عبر تخوين الآخر وتكفيره ونعته بمختلف النعوت فقط لكونه عبر عن أفكار مختلفة”.

هذا ولم يفت الأمين العام لحزب الكتاب أن يدق ناقوس الخطر لما يحيط بالمشهد السياسي، والتوصيفات التي باتت توجه له كما لو أنه بؤرة الفساد، قائلا، “حينما يتم الحديث عن الفساد يبدو وكأنه يعني فقط الفضاء السياسي ولا يتم تداوله كما يجب أي في صيغته العامة حيث يوجد داخل الإدارة، والإدارة الترابية، والمؤسسات العمومية، بل في مستويات مختلفة”.

ونبه إلى ضرورة وضع حد لمختلف الممارسات التي تمت في الانتخابات السابقة والتي تحدثت عنها تقارير حيث تم فتح المجال للفاسدين وتمكينهم من تسيير مجالس ترابية، مشددا بالقول “يتعين التنبيه إلى هذا الأمر الخطير فبقدر ما سنغرق المؤسسات بعناصر فاسدة بقدر ما يتم نخر الدولة المغربية، وعلينا الحذر والحيطة من هذا النهج خلال الانتخابات المقررة سنة 2026”.

وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، أنه تم تنبيه “الحكومة إلى خطورة الأمر والذي تدل عليه القضايا الرائجة أمام المحاكم والتي تهم منتخبين متابعين في ملفات بتهم الاتجار بالمخدرات”، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة “تحصين الفضاء السياسي بقوانين وإجراءات والحيلولة دون وصول العناصر الفاسدة للمؤسسات المنتخبة”.

هذا وكان إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، قد ألقى في بداية هذا اللقاء كلمة ترحيبية بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مثمنا استجابته لهذا اللقاء، مؤكدا على “الحاجة إلى نقاش سياسي في مشهد يعتريه الفتور”.

فنن العفاني