جددت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، مطالبتها للحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد والمسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة.
كما نبهت ذات النقابة، في بلاغ توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في ما أسمته بـ “الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات”، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي، وكذا تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة.
كما أدان البلاغ، وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وأكد البلاغ، أن النقابة المذكورة، سطرت برنامجا نضاليا للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دورالمهنة في القطاع الصحي وتوفير الأمن الصحي للمغاربة، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، ولوزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.
وفي غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، أكد البلاغ، أن النقابة عازمة على مواجهة وفضح المتورطين في الشواهد المزورة ومحاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية، مع استمرارها في التحذير من مخاطر ارتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.

حسن عربي