دعا وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا بولو، أول أمس الاثنين، إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا، من أجل الارتقاء بالفرص الاستثنائية التي يتيحها البلدان الجاران.
وقال كاتالا، في افتتاح لقاء بلاس بالماس (الكناري) حول «الأمن القضائي إسبانيا-المغرب» إنه يتعين على البلدين السير سويا في الاتجاه نفسه، من أجل إرساء تعاون قيمين بتعزيز إطار «استثنائي» للشراكة بين المملكتين.
وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مؤسسة البيت الإفريقي، بتعاون مع رئاسة الحكومة، ووزارة العدل والمساواة بحكومة جزر الكناري، ووزارة العدل الإسبانية والمجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا، مسؤولون من وزارة العدل والحريات، والمحكمة العليا وقاضي الاتصال بسفارة المغرب في مدريد.
وأضاف الوزير الإسباني أن البلدان «مدعوان لتوحيد الرؤى، في أوروبا، أمريكا اللاتينية، إفريقيا، وهي منطقة شاسعة تمتد على ثلاث قارات، تقتضي نوعا من التآزر، بغية تسهيل استقرار الشركات ووصول السلع والخدمات».
وأشار المسؤول الإسباني إلى أنه يتعين على المغرب وإسبانيا في ظرف تسوده العولمة، تعزيز أمنهما القضائي، بهدف تسهيل عمل المستثمرين ورجال الأعمال، مبرزا أنه ينبغي على البلدين أيضا عدم تضييع أي فرصة من أجل التقدم في هذا الاتجاه.
من جهتها أكدت، رئيسة غرفة بالمحكمة العليا، القاضية نزيهة الحراق، على أهمية هذا الاجتماع في تعميق علاقات التعاون الوثيقة والممتازة بين المغرب وإسبانيا.
وبدوره أعرب ألفارو كويستا من المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا عن استعداد هذه المؤسسة للعمل من أجل توطيد التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال، مبرزا أن مثل هذه الاجتماعات تفضي إلى التعاون الدولي، والمساهمة في بناء الثقة وتعزيز التفاهم المتبادل في مجال حل النزاعات القضائية.
أما بالنسبة للمستشار في الرئاسة في العدل والمساواة بحكومة جزر الكناري، فرانسيسكو هرنانديز سبينولا، فشدد على الحاجة إلى إحياء أنشطة «المركز الأطلسي للدراسات القضائية»، الذي انضم إليه المغرب وموريتانيا والسنغال والرأس الأخضر وغينيا الاستوائية، مشددا على أن إحياء أنشطة هذا المركز سيعزز ولوج المواطنين إلى العدالة.
وبحسب المنظمين فإن هذا اللقاء يروم «العمل من أجل فضاء مشترك للأمن القضائي بين إسبانيا والمغرب، وتطوير التحكيم، والتعاون القضائي الدولي، وإيجاد تسويات خارج نطاق القضاء بغية توفير حلول سريعة للخلافات التجارية، التي لها أثر مباشر على تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، الممتازة أصلا».
وركز هذا اللقاء على موضوعات ترتبط بـ «التعاون الدولي القانوني» و»تسوية الخلافات خارج نطاق القضاء».