شهدت عملية إصلاح “وول ستريت” التي يدعمها بشدة الرئيس الأميركي باراك اوباما تقدما كبيرا أول أمس الأربعاء، حيث وافق الجمهوريون على إزالة معارضتهم لفتح نقاشات. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في هاري ريد أول أمس الأربعاء، ان “الاميركيين انتظروا بما فيه الكفاية لكي يبدأ قادتهم العمل على تطهير وول ستريت” مشيدا بقرار الجمهورين البدء اخيرا بنقاشات حول مشروع القانون الواعد الهادف الى منع تكرار الكارثة المالية التي وقعت في العام 2008.
من جهته عبر الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي اصبح مشروع القانون هذا يشكل الان اولويته التشريعية، عن “ارتياحه الشديد” أول أمس الأربعاء من ايلينوي (شمال) لبدء النقاشات قريبا.
وبعد مفاوضات صعبة بين الطرفين وبعض التنازلات للجمهوريين، قرر النواب مساء أول أمس الأربعاء، القيام بفتح نفاشات “عبر التوافق الجماعي” مجنبين انفسهم عملية تصويت جديدة. وهذا التقدم يمهد الطريق إمام الاعتماد النهائي للنص في مجلس الشيوخ في الاسابيع المقبلة. وقال زعيم الاقلية الجمهورية ميتشل ماكونيل “أعتد انه لدينا نقطة انطلاق افضل من السابق”.
وينص مشروع القانون على اصلاح ادوات الاشراف على الاسواق المالية ويشدد خصوصا على الرقابة على سوق المنتجات المشتقة الكبير.
وياتي الاتفاق فيما اوقف الجمهوريون لتوهم الاصلاح ظهر أول أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي عبر رفضهم التصويت على مذكرة لفتح نقاشات في مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن تكون بدأت النقاشات ظهر أمس الخميس، وسيكون لدى الجمهوريين والديموقراطيين احتمال عرض عدد من التعديلات قبل التبني المحتمل للنص في الاسابيع التالية. وكان اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين هددوا اثر الوصول الى طريق مسدود بعقد جلسة استثنائية ليلا في محاولة لتغيير موقف المعارضة. وقال السناتور الديموقراطي بنجامين كاردين للصحافيين أن “الوقت يمر ولم يبق امامنا سوى بضعة اسابيع” لتمرير اصلاح النظام المالي الاميركي.
واخيرا ادت المناقشات بين الرئيس الديموقراطي للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ كريس دود وشريكه الجمهوري ريتشارد شلبي الى تقدم في اكثر من جانب رغم ان الجمهوريين اعتبروا انه لا يزال يجب احراز تقدم.
ولم يتمكن الطرفان من التوصل الى اتفاق حول مصير المنتجات المشتقة ولا الوكالة المستقبلية لحماية المستهلكين. وقال دود والديموقراطيون ان الجمهوريين يريدون “اضعاف” اداة حماية المستهلكين.
وحصل الجمهوريون على ضمانات من جانب الديموقراطيين حول واقع ان “تغييرات ستدخل من اجل وقف انقاذ (مؤسسات مالية) على حساب دافعي الضرائب والفكرة الخطيرة القائلة بان بعض المؤسسات كبيرة جدا لكي تعلن افلاسها” كما اعلن زعيم الاقلية الجمهورية ميتشل ماكونيل في بيان نشر قبل اعلان الاتفاق.
وبحسب مصدر مقرب من الاقلية فان انشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار “مدفوعة مسبقا” من المصارف لمواجهة صعوبات محتملة سيسحب من مشروع القانون.
وكان مجلس النواب اعتمد نسخته الخاصة باصلاح النظام المالي في كانون ديسمبر. وفي حال تبني مشروع القانون في مجلس الشيوخ، سيتم دمج النسختين قبل احالتهما الى البيت الابيض للمصادقة عليها.
شهدت عملية إصلاح “وول ستريت” التي يدعمها بشدة الرئيس الأميركي باراك اوباما تقدما كبيرا أول أمس الأربعاء، حيث وافق الجمهوريون على إزالة معارضتهم لفتح نقاشات. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في هاري ريد أول أمس الأربعاء، ان “الاميركيين انتظروا بما فيه الكفاية لكي يبدأ قادتهم العمل على تطهير وول ستريت” مشيدا بقرار الجمهورين البدء اخيرا بنقاشات حول مشروع القانون الواعد الهادف الى منع تكرار الكارثة المالية التي وقعت في العام 2008•++ من جهته عبر الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي اصبح مشروع القانون هذا يشكل الان اولويته التشريعية، عن “ارتياحه الشديد” أول أمس الأربعاء من ايلينوي (شمال) لبدء النقاشات قريبا.++ وبعد مفاوضات صعبة بين الطرفين وبعض التنازلات للجمهوريين، قرر النواب مساء أول أمس الأربعاء، القيام بفتح نفاشات “عبر التوافق الجماعي” مجنبين انفسهم عملية تصويت جديدة. وهذا التقدم يمهد الطريق إمام الاعتماد النهائي للنص في مجلس الشيوخ في الاسابيع المقبلة. وقال زعيم الاقلية الجمهورية ميتشل ماكونيل “أعتد انه لدينا نقطة انطلاق افضل من السابق”.++ وينص مشروع القانون على اصلاح ادوات الاشراف على الاسواق المالية ويشدد خصوصا على الرقابة على سوق المنتجات المشتقة الكبير.++ وياتي الاتفاق فيما اوقف الجمهوريون لتوهم الاصلاح ظهر أول أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي عبر رفضهم التصويت على مذكرة لفتح نقاشات في مجلس الشيوخ.+++ ومن المتوقع أن تكون بدأت النقاشات ظهر أمس الخميس، وسيكون لدى الجمهوريين والديموقراطيين احتمال عرض عدد من التعديلات قبل التبني المحتمل للنص في الاسابيع التالية. وكان اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين هددوا اثر الوصول الى طريق مسدود بعقد جلسة استثنائية ليلا في محاولة لتغيير موقف المعارضة. وقال السناتور الديموقراطي بنجامين كاردين للصحافيين أن “الوقت يمر ولم يبق امامنا سوى بضعة اسابيع” لتمرير اصلاح النظام المالي الاميركي.++ واخيرا ادت المناقشات بين الرئيس الديموقراطي للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ كريس دود وشريكه الجمهوري ريتشارد شلبي الى تقدم في اكثر من جانب رغم ان الجمهوريين اعتبروا انه لا يزال يجب احراز تقدم.++ ولم يتمكن الطرفان من التوصل الى اتفاق حول مصير المنتجات المشتقة ولا الوكالة المستقبلية لحماية المستهلكين. وقال دود والديموقراطيون ان الجمهوريين يريدون “اضعاف” اداة حماية المستهلكين.++ وحصل الجمهوريون على ضمانات من جانب الديموقراطيين حول واقع ان “تغييرات ستدخل من اجل وقف انقاذ (مؤسسات مالية) على حساب دافعي الضرائب والفكرة الخطيرة القائلة بان بعض المؤسسات كبيرة جدا لكي تعلن افلاسها” كما اعلن زعيم الاقلية الجمهورية ميتشل ماكونيل في بيان نشر قبل اعلان الاتفاق.++ وبحسب مصدر مقرب من الاقلية فان انشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار “مدفوعة مسبقا” من المصارف لمواجهة صعوبات محتملة سيسحب من مشروع القانون.++ وكان مجلس النواب اعتمد نسخته الخاصة باصلاح النظام المالي في كانون ديسمبر. وفي حال تبني مشروع القانون في مجلس الشيوخ، سيتم دمج النسختين قبل احالتهما الى البيت الابيض للمصادقة عليها.++
