فرق الأغلبية تثمن المنجزات الحكومية والمعارضة تعتبرها “دون انتظارات المواطنين”
وأوضح الزايدي، خلال الجلسة العمومية التي عرفت مناقشة مضامين التصريح الحكومي، أن العالم مر بظرفية اقتصادية شبيهة بالأزمات العالمية الكبرى التي شهدها القرن الماضي، “ظرفية عصفت بالعديد من اقتصاديات المعمور لذلك فأي تحليل لا يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار يكون مجانبا للموضوعية”.
وثمن الزايدي إجراءات الحكومة في مواجهة آثار هذه الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية ودعم العديد من القطاعات المتضررة، داعيا في نفس الوقت القطاع الخاص الوطني إلى أن يكون في مستوى المواكبة العمومية التي استفاد منها، وذلك بالحفاظ على مناصب الشغل والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية في إطار روح المواطنة.
وإذا كان النسيج الاقتصادي الوطني قد تمكن من امتصاص صدمات الأزمة المالية العالمية نسبيا بفضل تنوعه، وكذا بفضل الإصلاحات الهيكلية العامة التي دشنها المغرب منذ أكثر من 10 سنوات، فإن ذلك -يضيف الزايدي- لا يمنع من ضرورة التحلي باليقظة والحذر مما قد يكون من تبعات على اقتصاد المغرب خلال السنة المقبلة، خاصة في ضوء الأزمات التي تعاني منها بعض بلدان منطقة الأورو، الشريك الأساسي للمغرب.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الفريق الاشتراكي الحكومة إلى تشجيع الشفافية المحاسباتية في المقاولات ومنع الاحتكار والحرص على المنافسة الشريفة والتحلي بالحزم في تحصيل الضرائب، وكذا التشجيع على إنتاج الجودة وتوفير البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات والتصدي للبيروقراطية الإدارية.
ولمواجهة الاختلال في الميزان التجاري وبالموازاة مع تشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتوجات المغربية، أكد الزايدي على ضرورة إعادة النظر في الصادرات الوطنية وتشجيع المنتوجات ذات القيمة المضافة التجارية العالية، وتلك التي يمكن للمغرب أن يغزو بها الأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة واعدة، خاصة جنوب شرق آسيا وآسيا الصغرى. وعلى المستوى الاجتماعي، سجل الفريق الاشتراكي أن الجهود المبذولة لتحسين القدرة الشرائية والرفع من مستوى الدخل غير متناسقة مع الارتفاع المهول لأسعار السلع والخدمات مما يجعل الطبقة المتوسطة، على الخصوص، التي يراهن عليها للزيادة في الاستهلاك وبالتالي في الإنتاج، يجعلها بعيدة عن القيام بهذا الدور.
ويرى الفريق أنه يتعين إعمال إجراءات جريئة من أجل إعطاء دفعة للقدرة الشرائية، ومن بينها تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة، والإسراع بإخراج النظام الجديد للأجور، وتعميم الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين والمستخدمين، ثم الإسراع بإصلاح نظام المقاصة على النحو الذي يجعل الدعم العمومي يذهب إلى مستحقيه.
وفي ما يتعلق بتخليق الحياة العامة، ثمن الزايدي إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، وتسريع وتطوير أعمال مؤسسات الرقابة على صرف المال العام، وتنفيذ عدد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة في ما يرجع إلى جبر الضرر وتفعيل قوانين التصريح بالممتلكات وغيرها من الإجراءات. بالمقابل، أشار الزايدي إلى أن هذه الدينامية الإصلاحية تصطدم بالعديد من المظاهر والممارسات السلبية التي تجعل المسار الديمقراطي “في تعثر متكرر”، مضيفا أن هذه المظاهر أصبحت بمثابة إشكالات حقيقية تستدعي جرأة جماعية في التصدي لها.
وأضاف في هذا الصدد أن الحكومة مطالبة في منتصف ولايتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات واعتماد تشريعات لتطهير الحياة السياسية، وذلك ضمن توجه إصلاحي شامل للمؤسسات وللحياة السياسية وآلياتها.
وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من جهة أخرى، أن مشروع الجهوية يعد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحها المغرب، داعيا الحكومة، في أفق تنزيل هذا المشروع، إلى تمهيد الطريق بإجراءات أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها الإدارية وعلى رأسها إعمال مفهوم اللاتركيز الإداري، وإعادة النظر في مركزية القرارات الإدارية وتأهيل الإدارة لتواكب وتستجيب لمتطلبات الجهوية المقبلة.
وخلص الزايدي إلى أن الجميع مطالب باعتماد ما يلزم من إجراءات لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وإعادة توطين قيم الثقة والمشاركة والتضامن، مع نهج السياسات الكفيلة بإعمال قيم الإنصاف والعدل.
من جهته، ثمن الفريق الحركي بمجلس النواب، جهود الحكومة فيما يخص بلورة مختلف الخطط الإصلاحية المرسومة، معتبرا أن نجاعة التدبير تتطلب توزيعا عادلا ومتوازنا لثروات البلاد واستثمارها في كافة جهات المملكة في إطار حكامة تشاركية تضامنية تروم القرب من المواطنين.
واعتبر رئيس الفريق الحركي محمد مبديع، خلال نفس الجلسة، أن العوامل الأساسية التي ساهمت في تحصين الاقتصاد الوطني رغم هزات الأزمةالاقتصادية والمالية العالمية تكمن في المكتسبات والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، وتقوية الطلب الداخلي، ونتائج الموسم الفلاحي، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة بتنسيق مع القطاع الخاص في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية.
وأكد مبديع أن هذه التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة جعلت المغرب يحقق وتيرة نمو تفوق 5.6 % برسم سنة 2008، و5.3% سنة 2009، مع حصر عجز الميزانية في حدود 1% سنة 2009.
ودعا في هذا الصدد إلى تحسين هذه المؤشرات، لاسيما معدل النمو ليصل إلى 7%، وتوزيعه بشكل عادل على المستوى المجالي، ليتمكن كل المواطنين من جني ثمار هذه السياسة الاقتصادية، التي أسهم في توطيدها انخراط المغرب في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية المهمة، كالمخطط الأخضر والاستراتيجية المائية ومخطط هاليوتيس للصيد البحري والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي والاستراتيجيات المندمجة.
من جهة أخرى، أكد مبديع على ضرورة الانكباب على ورش إصلاح القضاء دون تسرع في بلورته بالنظر لعلاقاته المتعددة والمتشعبة بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وتقليص كل هوامش “الشطط الإداري” والتجاوزات المحتملة في تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات، وكذا الإسراع في إرساء الإدارة الإلكترونية، داعيا الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع الورش الإعلامي المتعلق بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في إطار حوار هادف ومسؤول لإصلاح هذا الحقل وتقويته ودعمه ليرقى إلى أفضل التصنيفات العالمية.
كما أشاد رئيس الفريق الحركي بمختلف الإصلاحات ذات البعد الديني والهوياتي والأمني التي انخرط فيها المغرب، وكذا بالتدابير الخاصة بتوطيد الحرية وحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال وتكثيف ثقافة الرقابة والمساءلة والتقويم.
وفيما يخص الأمازيغية، ثمن مبديع تناول التصريح الحكومي للمسألة الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية في المحور المتعلق بتقوية الهوية وحس الانتماء للوطن، مشيدا بما تحقق لفائدة اللغة والثقافة الأمازيغيتين بعد الخطاب الملكي التاريخي بأجدير. ودعا في هذا الصدد، على الخصوص، إلى ترسيخ مكاسب اللغة الأمازيغية في التعليم باعتبارها المرتكزات الضامنة للنهوض بالأمازيغية والحفاظ عليها، ورفع القيود القانونية المعرقلة لمسار إدماجها في الحياة العامة، وكذا فتح حوار وطني شامل وديمقراطي حول القضية الأمازيغية. فرق المعارضة بمجلس النواب اعتبرت، بالمقابل، أن إنجازات الحكومة لم تستجب لانتظارات المواطنين وكانت “دون المستوى المطلوب”.
واعتبر فريق العدالة والتنمية أن حصيلة عمل الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية في المجال الاقتصادي والتنموي، كانت “دون المستوى المطلوب”.
وأوضح عبد الله بها، في مداخلة باسم الفريق خلال مناقشة التصريح الحكومي، أن الحصيلة كانت دون التحديات الجسام التي يتعين على المغرب مواجهتها، وهو على بعد سنتين ونصف من الانفتاح العالمي المقرر أواخر سنة 2012..
وأضاف أن تنافسية المغرب يفترض أن تكون في هذا الموعد حتى تكون في المستوى المطلوب، وحتى لا يتراجع في مراتب التنمية البشرية، والتنافسية التجارية والاقتصادية ومناخ الأعمال ومجال الاستثمار.
وقال بها إن الحكومة لم تف بالالتزامات التي قطعتها على نفسها خلال التصريح الحكومي لسنة 2007، وخاصة على مستوى النمو، حيث إن معدل النمو لم يتجاوز 5 في المائة سنتي 2008 و2009، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بتحقيق معدل نمو في حدود 6% خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012.
وأبرز ضرورة الرفع من نسبة النمو إلى أكثر من 8% سنتي 2011 و2012، متسائلا عن العمل الذي يمكن أن تقوم به الحكومة لا سيما أنها لم تستطع تحقيق سوى نصف هذه النتيجة سنوات 2010-2008، خاصة وأن المغرب عرف خلال الفترة السابقة سنوات فلاحية استثنائية بكل المقاييس.
وعلى مستوى الاستثمارات، أكد بها تراجع الاستثمار الخارجي بالمغرب بنحو 27 في المائة سنة 2009، بعدما تراجع بنسبة 14% سنة 2008، مضيفا أن المغرب لا يزال يفتقر لمدونة للاستثمار وقانون منظم لهذا القطاع.
وفي مجال التنافسية والإنتاجية، اعتبر بها أن المغرب يجد صعوبة حقيقية في تطوير قدرته الإنتاجية، وكذلك الرفع من التنافسية التصديرية، مسجلا العجز المتزايد للميزان التجاري مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات للتبادل الحر معها.
وأضاف في هذا الصدد، أن “الحكومة لم تستطع حتى الحفاظ على نفس مستوى العجز التجاري السابق بالمغرب، بل تراكم العجز، وأصبحت نسبة تغطية الصادرات للواردات في أدنى مستوياتها منذ 30 سنة”.
وفي ما يتعلق بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، أكد بها أن المغرب لا يزال البلد الإسلامي والعربي الوحيد الذي لم يرخص للمؤسسات المالية المستعملة للتمويلات التشاركية الإسلامية رغم دورها التنموي والاستثماري والاجتماعي الواضح، مشيرا إلى أن المخططات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي التي وعدت بها الحكومة والتي تعتمد البرامج التعاقدية كأداة للتنفيذ، لا زالت لم تر النور إلا في جهة الرباط.
كما انتقد عدم قيام الحكومة بأي شيء يذكر بخصوص ملاءمة الإطار القانوني لوحدات الاقتصاد الاجتماعي (التعاونيات والجمعيات أساسا)، رغم مرور 31 شهرا على تقديم وعد بذلك.
وقال بها إنه كان على الحكومة أن تضع برنامجا متكاملا لتنزيل إصلاح النظام الضريبي بالموازاة مع تنفيذ ما تعهدت به في التصريح الحكومي، مشيرا إلى أن “غياب استراتيجية في هذا المجال كان مقرونا بغياب تام لمعالم هذا الإصلاح الذي ورد في التصريح الحكومي ولم يتم تنزيله عمليا، ولم يرد في تصريح الاثنين الماضي ما يفيد تخلي الحكومة عنه بعد تخبطها في تنزيل مجموعة من التعديلات في الضرائب والجبايات العمومية”.
من جهة أخرى، أبرز بها أنه إذا كانت الرؤية تتجه فعلا نحو جهوية متقدمة حقيقية تكون أساس هذا الإصلاح، فقد كان يتعين بصفة قبلية اعتماد مقاربة أو منهجية واضحة تكون إحدى أسس إصلاح المالية العمومية، لكن على الرغم من أهمية هذا الورش الوطني الكبير، يضيف النائب، جاء التصريح الحالي متجاهلا لأية نية في اعتماد المقاربة المالية لتنزيل الجهوية المتقدمة.
كما انتقد بها غياب قوانين إطار تضمن استمرارية الاستراتيجيات القطاعية بمعزل عن العمر الافتراضي للحكومات لتمكين المؤسسة التشريعية من دورها في مراقبتها, وكذا غياب مخطط وطني تنتظم فيه هاته الاستراتيجيات بما يكفل لها التنافس المطلوب.
وعلى مستوى أخر، أكد بها أن التصريح جاء ضعيفا في بيان ما حققته الحكومة للنهوض بالهوية الدينية وتجديد إشعاعها وتحقيق الانسجام بين مقتضياتها وبين مجموع السياسات الثقافية والإعلامية والفنية والتعليمية المتبعة في البلاد.
من جانبه قال المختار الراشدي عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي (معارضة)، إنه ليست لدى البرنامج الحكومي والوعود التي التزمت بها الحكومة القدرة على تحقيق تحسين فعلي للأوضاع المعيشية للفئات الشعبية وتوفير شروط العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وأوضح الراشدي أن التدبير الحكومي في نصف ولايته وعبر القوانين المالية، لم يجد حلولا فعلية لمعضلة البطالة التي تفاقمت لدى مختلف الشرائح بما فيها حاملي الشواهد، بالرغم من التزام الحكومة في هذا الجانب بإحداث 250 ألف منصب. وسجل الراشدي أن التصريح الحكومي لم يعط أي جواب عن ذلك، معتبرا أنه كان من المفروض إحداث 750 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية السنة الحالية، “بل اكتفى بالوقوف على نسب كانخفاض معدل البطالة من 9.8% خلال سنة 2007 إلى 9.1% خلال سنة 2009، في حين أن إحصائيات رسمية أخرى تؤكد عكس ذلك”.
وأكد في هذا الصدد أن التهميش الذي تعاني منه المناطق القروية والجبلية وما يحيط بها من مراكز وجماعات تفتقر إلى موارد مالية، تجعلها غير قادرة على تنمية بنياتها التحتية والخدماتية والحفاظ على البيئة والقضاء على مظاهر البطالة والفقر والأمية.
وأشار الراشدي أن الحكومة، من خلال تصريحها الثاني، لم تدل بأي معطيات رقمية تجسد دعمها للمناطق المهمشة عبر الجماعات والأقاليم المنتمية إليها، مشيرا إلى أنها تعاني من عجز مالي بنيوي جعلها خارج مفهوم التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
كما أكد على غياب، على الخصوص، استراتيجية حقيقية فعلية لتنمية المناطق المهمشة والقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والتخفيف منها عبر تحقيق إقلاع تنموي في مختلف المجالات، وكذا غياب مخططات لتطوير الأنشطة الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية وبلورة سياسة تعتمد على تنمية السوق الداخلي وإدماج الاقتصاد الغير المهيكل في النسيج الاقتصادي.