أعطت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لحملتها الوطنية «من أجل التسريع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري» لهذه السنة، هوية نضالية وتحسيسية مميزة، بجعل الإعلان عنها متزامنا مع إصدار بلاغ للتضامن مع أمهات وعائلات المختطفين في الجزائر، والتنديد بالعنف الشديد الذي واجهت به السلطات الأمنية الجزائرية اعتصامهم لثلاث مرات على التوالي خلال غشت الجاري، ما أفضى إلى تعرض أفراد العائلات ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاعتقال والمس بسلامتهم الجسدية، والى أشكال مختلفة من المعاملات القاسية والحاطة من الكرامة، بحسب بلاغ المنظمة التي تترأسها أمينة بوعياش.وعندما نعرف أن ضحايا الاختطاف في البلد الجار يقدرون بالآلاف، وأن عائلاتهم لا تستطيع حتى التظاهر السلمي، وتضطر إلى تنظيم احتجاجاتها في فرنسا، ولا زالت ترفع مطالب من قبيل: جبر الأضرار، كشف الحقيقة وإحياء ذاكرة الضحايا؛ ندرك، بالنتيجة، لماذا ترفض السلطات الجزائرية باستمرار السماح لمنظمات حقوقية دولية مستقلة بالدخول إلى أراضيها وإجراء أبحاث محايدة وميدانية.
مبادرة المنظمة المغربية للتضامن مع نشطاء حقوقيين في الجزائر، جاءت في نفس الفترة التي رأت صحيفة (الشروق) أن تعود من جديد إلى حكاية الكاتب رغما عن أنفه أنور مالك والأكاذيب التي روجها عن المغرب، حيث جاءت هذه المرة بزعيم الانفصاليين في تيندوف لتنقل عنه أن ما قامت به الشروق عجزت عنه كل وسائل الإعلام في العالم، فهل هناك أسخف مما قيل؟
وكأن عبد العزيز المسكين يصر على قتلنا…ضحكا، فيزيد قائلا للصحيفة ذاتها بأن «ما قام به الكاتب الصحفي (إيه نعم) أنور مالك يؤكد عدالة القضية الصحراوية، وبأن الجزائر ما تزال وفية لها».
المسكين سبقه لسانه للقول بأن كل الحكاية من صنع الجزائر (أي مخابراتها) وأنها «ما تزال وفية…»، وبه وجب أن يحتفي صاحبنا وربعه.
طيب، ها هو كاتبكم أنور جاء إلى الداخلة وعاد، فهل تسمح قيادة تيندوف والنظام الجزائري لكتاب وصحفيين مغاربة وغير مغاربة ممن يريدون أداء مهمتهم باستقلالية وبمهنية بزيارة تيندوف واللقاء مع الناس والعودة بأمن وسلام ؟
وهل يتم السماح لمنظمات حقوقية مغربية أو دولية مستقلة بالشيء ذاته؟
بالمناسبة فالمنظمة المغربية نفسها تنتظر منذ مدة جواب الأمم المتحدة والسلطات الجزائرية عن رسالة سابقة تطلب السماح لها بزيارة محتجزين مغاربة يتواجدون، بحسب عائلاتهم، في سجون تيندوف…
ولحد الآن لم يصل الرد…