تنظرغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الأربعاء 20 شتنبر الجاري،  في ملف “البرلماني ياسين الراضي ومن معه”، بعد تأجيل الجلسة الماضية، من أجل فسح المجال، أمام دفاع المتهمين، من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

وكان قاضي التحقيق قد أحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بعد انتهائه من التحقيق التفصيلي مع جميع المتهمين، وإنجازه لخبرة طبية على الفتاة الضحية، حيث تابع المتهم الرئيسي، أي البرلماني الراضي عن دائرة سيدي سليمان، من أجل “وكر للدعارة وتبديد دليل جنائي لعرقلة سير العدالة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية “، في حين تابع متهما ثانيا وهو رجل أعمال ، بعد تكييف ملتمس النيابة العامة من محاولة القتل إلى “الإيذاء العمدي المتسبب في عاهة مستديمة، والتحريض على الدعارة”، فيما تابع فتاتين وحارسا من أجل “التحريض على الدعارة والوساطة في ذلك وإهانة الضابطة القضائية”.

وتعود فصول هذه القضية إلى ليلة ماجنة، بإحدى الفيلات في ملكية المتهم الرئيسي، انتهت برمي فتاة من طابق علوي بفيلا بطريق زعير بالرباط كانت رفقة المتهمين، أثبتت الخبرة الطبية فيما بعد، أنها أصيبت بعاهة مستديمة، بحيث تعرضت لكسور على مستوى عمودها الفقري.

وعلاقة بالمتهم الرئيسي ياسين الراضي، قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالرباط، يوم الإثنين 15 ماي المنصرم، بعزله، من عضوية ورئاسة الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ونائبه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وكان عامل إقليم سيدي سليمان قد أصدر، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ونائبه عن مزاولة مهامهما، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية لعزلهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،ب على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية توقف على مجموعة من الإختلالات التدبيرية.

حسن عربي