رفضت المحكمة الابتدائية لمراكش، خلال جلستها ليوم الاثنين  الماضي، تمتيع كل من “ح – ر” مدير الموارد بجهة مراكش ـ آسفي، و”م – ع” مقاول وعضو مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، بالسراح المؤقت بعد متابعتهما في حالة اعتقال في قضية تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات الصلبة الكوكايين.

وعللت هيئة المحكمة قرارها بأن منح المتهمين السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة، وحددت يوم 02 أكتوبر المقبل تاريخا للجلسة المقبلة، لإعداد الدفاع ومناقشة القضية.

وخلال هذه الجلسة، تم تقديم مجموعة من الدفوعات الشكلية، مع الاستماع للمتهمين بخصوص التهم المنسوبة اليهما.

ووفقا لصك الاتهام، تمت متابعة الموظف وفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بجنح تتعلق ب”حيازة و استهلاك المخدرات، الارتشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، واستغلال النفوذ”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في: الفصل الأول من الظهير بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمين عليها، والفصلين 251 و 250 من مجموعة القانون الجنائي، بينما وجهت للمقاول تهم تتعلق ب”الإرشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”.

وجاء توقيف المشتبه بهما، بعدما توصلت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بمعلومات دقيقة مفادها بأن شخصا قادما من جماعة البروج، على متن سيارة من نوع “هونداي” رمادية اللون يحوز كمية من المخدرات الصلبة، سيسلمها لشخص بالقرب من مقر جهة مراكش-آسفي بحي سيدي يوسف بنعلي.

و تفاعلا مع المعلومات، فرضت الفرقة الأمنية المذكورة حراسة ومراقبة سريتين، الثلاثاء 13 شتنبر الحالي، قبل أن تظهر السيارة و ينزل منها شخص توجه نحو الباب الخلفي لمقر جهة مراكش- آسفي، حيث تقدم منه مدير الموارد وتمت معاينة المقاول وهو يسلم الموظف لفافة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها 9 غرامات، سرعان ما تخلص منها هذا الأخير بعدما تدخلت الشرطة لتوقيفهما.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في هذه القضية عن معطيات مثيرة اختلطت  فيها الاتهامات بالارتشاء والإرشاء بتعاطي الكوكايين.

وفجرت تصريحات المقاول التمهيدية، مفاجأة من عيار ثقيل، عندما أجاب بخصوص علاقته مع الموظف، الذي يوصف بالرجل القوي في الجهة، بأنه سبق لهذا الأخير أن استغل منصبه وتدخل له لأداء شطر من المستحقات المالية للأشغال التي أنجزتها مقاولته لفائدة الجهة، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما، ويطلب منه الموظف، بين الحين والآخر، أن يقتني له المخدر الذي ابتلي به.

واعترف المقاول، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأنه تزود بالمخدر المذكور من مدينة الفقيه بنصالح من شخص يُلقب بـ”العبدلاوي” ليسلمها للموظف، وهو ما نفاه هذا الأخير، رغم مواجهته بمعاينة الشرطة العملية.

من جانبه، أقر الموظف، الذي يشغل مديرا لمديرية الموارد بجهة مراكش، خلال استنطاقه من طرف أحد نواب وكيل الملك، باستهلاكه للكوكايين منكرا حيازته لها، مؤكدا أنه تسلم علبة دواء من صديقه المقاول دون علمه بمحتواها، في المقابل، اعترف  بأنه توسط للمقاول وتدخل له، مستغلا وظيفته، لتسهيل حصوله على مستحقاته المالية دون مقابل، مصرحا بأنه تسلم منه 27 خروفا وأعلافا، خلال السنوات الأربع الماضية، وأنه أدى ثمن بعضها دون الآخر.