واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، لساعات متعددة، مناقشة ما بات يعرف إعلاميا بملف” طبيب التجميل الدكتور حسن التازي ومن معه”، حيث  تم الاستماع في هذه الجلسة إلى متهمة أخرى في الملف، قبل أن يتم تأجيل الجلسة، إلى خامس أكتوبر المقبل.

وفي هذا الإطار، قالت المتهمة،(ف) وهي ممرضة تشرف على الاستقبال بمصحة الشفاء، أثناء الاستماع إليها، إن” الدكتور التازي كان يأمرنا بإدخال أي مريض حالته مستعصية، حتى ولو لم يتوفر على المبلغ المالي الكافي”، وكانت هذه الجملة كافية، ليذرف التازي دموعه ويصرخ داخل قاعة المحكمة: “وعلاش أنا في الحبس”، موجها صيحته لهيئة المحكمة، التي رفضت مرارا تمتيعه بالسراح المؤقت، والتي اضطرت أمام صيحته لرفع الجلسة وتأجيلها.

وأضافت المتهمة أنها لا تربطها أي صلة مباشرة مع متهمة أخرى، تدعى (ز) تقوم باستقدام المرضى المعوزين إلى المصحة، وتتكلف بالتواصل مع المحسنين للتكفل بمصاريف علاجهم.

كما نفت أيضا أي علاقة لها مع المحسنين الذين يقدمون مساعدات للمرضى الذين يفدون على المصحة؛ وذلك بعد أن عرضت عليها المحكمة صور لبعض المرضى وفواتير مرسلة لبعض المحسنين عبر تطبيق “وتساب”، من أجل التكفل بهؤلاء المرضى، وأوضحت نفس المتهمة، أن التواصل مع المحسنين بغاية  التكفل ببعض المرضى المعوزين ، كانت تشرف عليها المتهمة(ز)، متابعة  بدورها في الملف في حالة اعتقال، وأن “الدكتور التازي، صاحب المصحة، لا يتدخل في الإجراءات الإدارية”،  باستثناء “ إذا كان الأمر يتعلق  بتخفيض في تكاليف العلاج بالنسبة لمريض معين”، وأن نسبة التخفيض تكون طفيفة.

وعند مواجهتها بتصريحاتها أمام الضابطة القضائية، قالت بأن هذه التصريحات لم تقلها نهائيا، وأن وظيفتها الأساسية تتمثل في استقبال المرضى وعائلاتهم، وترد على الاتصالات الهاتفية فقط، وأن المتهمة (ز)، لاتعتبر من مستخدمات المصحة، بل تقوم بإحضار المرضى والمحسنين بصفتها فاعلة خير”.

وعن سؤال للمحكمة حول خلفيات التقاطها صورا لبعض المرضى، أفادت المتهمة، أنها التقطت صورتين فقط بطلب من إداري، يشتغل معها، بدعوى أن أحد المحسنين يرغب في إتمام المبلغ المطلوب لاستشفاء رضيعا.

وفي سياق تصريحاتها أمام المحكمة، نفت المتهمة أي علاقة لها بزوجة الدكتورالتازي المتابعة بدورها في حالة اعتقال، أو حتى التواصل معها أو مع عبد الرزاق التازي شقيق الدكتور التازي المتابع بدوره في حالة اعتقال، وأنها تملك هاتفا شخصيا خاصا بها، وهو الذي التقطت به الصورة الأولى وصورة أخرى لطفل بطلب من والدته.

ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب تجميل مشهور بالدار البيضاء.ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة.

وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل” جناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض”، وأيضا من أجل جنح ” المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله”، بالإضافة إلى جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك” وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.

حسن عربي