قررت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، الثلاثاء الماضي، تأجيل النظر في قضية مقتل الشاب التاجر محمد (ب)،  إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تقدم دفاع المتهم بملتمس رام إلى منحه مهلة زمنية، للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

وكان الضحية يشتغل قيد حياته تاجرا في الفضاء الإلكتروني، قبل نصب كمين له، من طرف المتهم، الذي عمد إلى قتله، بعد خنقه بواسطة حبل مطاطي وحرق جثتُه باستعمال مادة سريعة الاشتعال.

ووفق شهود عيان، حضروا هذه الجلسة، حاول المتهم المُتابع في حالة اعتقال،  من أجل ” القتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة التظاهر” بأنه يعاني من اضطرابات عقلية، حيث كان يرد على أسئلة هيئة  المحكمة بطريقة ”غريبة”، وبالتالي الإفلات من العقاب، لكن القاضي واجهه بتقرير الخبرة الطبية التي تؤكد عدم إصابته بأي مرض نفسي أو اضطرابات عقلية، وخاطبه بالقول “عليك الرد على الأسئلة التي توجه إليك، لأن التهرب من الإجابة ليس في مصلحتك”.

وتعود أسباب الجريمة، إلى خلافات حول معاملات مالية تتعلق بالتجارة الإلكترونية، إذ كان المتهم وهو نجل البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تنغير يريد التخلص من دين في ذمته لفائدة الضحية تبلغ قيمته 372 مليونا، ففكر في التخلص من الضحية، حيث اتصل به هاتفيا، بعد أن أوهمه بأنه سيدفع له جزءا من المبلغ الذي في ذمته، وحدد معه موعدا للقاء به في منطقة “تماعيت”، لكن بعد الاستفراد به، خنقه بحبل مطاطي. ولإتلاف معالم الجريمة، تفاديا لافتضاح أمره، نقل المتهم جثة الضحية في الصندوق الخلفي لسيارته إلى منطقة خلاء بضواحي أكادير، لإحراقها، باستعمال مادة سريعة الاشتعال، إلى أن تفحمت. وبعد أن تأخر الضحية في العودة للقاء أصدقائه وأفراد أسرته، خرجت الزوجة رفقة شقيقه للبحث عنه، لكن دون جدوى، قبل أن تتقدم ببلاغ للشرطة يفيد اختفاء زوجها، مع إخبار الشرطة أنه أخبرها بكونه سيلتقي مقاولا ابن برلماني لاستخلاص جزء من المبلغ الذي في ذمته، مشيرة في الوقت نفسه، أن زوجها كان يستعد للسفر في اليوم الموالي إلى قطر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، قبل أن يختفي بطريقة غريبة. وفي الوقت الذي كانت الشرطة القضائية تباشر تحرياتها الميدانية وأبحاثها الدقيقة لفك لغز الاختفاء، عثرت على جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بالحي المحمدي، قبل أن تكشف الخبرات الجينية من تشخيص هوية الهالك، الذي تبين أنه هو التاجر المختفي. واستنفرت تطورات القضية مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن أكادير، التي كثفت من مجهوداتها لتحديد هوية المشتبه فيه أو الجناة المفترضين، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن التوصل إلى المشتبه فيه وإيقافه.

حسن عربي