قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان، متابعة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 540 و 547 من مجموعة القانون الجنائي، وأمربإحالتهم على غرفة الجنح بهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذالك بعد الاستماع إليهم لأكثر من مرة، كما ثم الاستماع لرئيس الجماعة الترابية في الملف كشاهد .

وبما أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم سواء تمهيديا أوأثناء التحقيق، بيد انه بالرجوع إلى وثائق القضية، يتضح انه توجد في مواجهتهم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الأفعال التي قد يشملها التكييف القانونية المسطر بمطالبة وكيل الملك الرامية إلى فتح تحقيق معهم وبصفتهم أعضاء مكتب الجمعية كل بحسب صفته، الشبهات التي وقف عليها التحقيق ناتجة عن الاختلالات التي ثبت وجود أدلة كافية بشأنها في مواجهتهم، أثناء فترة تسييرهم للجمعية من سنة 2012 إلى غاية سنة 2020 ، وتتمثل أساسا فيما يلي :

    إن أعضاء الجمعية اقتنوا العقار ذي الرسم العقاري عدد 14053/S الذي شيد عليه مشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول ، ولأجل تسجيله صرفت الجمعية مبلغ 566050 درهم و تمت المصادقة على ذلك بموجب التقرير المالي لسنة 2013 على اثر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2014/03/22 ، إلا انه بالرغم من ذلك تبين بعد الاطلاع على الرسم العقاري المشار إليه أن إدارة التسجيل و التنبر قد قيدت لفائدتها بالرسم العقاري المذكور ، رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل العادية ، و هو الأمر الذي يؤكد على أن المبلغ المذكور لم يؤدى لفائدتها .

المتهمون بصفتهم أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان استفادوا من منحة سلمتها لهم الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع دار الموظف تسلمها أعضاء الجمعية من سنة 2012 الى غاية سنة 2017 بحسب مبلغ يرتفع الى 1800000 درهم عن كل سنة ، و عن سنتي 2018 و 2019 تسلموا أيضا مبلغ 1500000 درهم عن كل سنة ، كما أن الجمعية استفادت من مداخيل بيع الحضانة ومداخيل بيع تسع محلات تجارية وتم تحويل لحسابها البنكي قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع، بالإضافة إلى مبالغ أخرى حصلت عليها الجمعية من ناتج بيع الشقق و واجب الانخراط و عن مشروع أمي ودار . وكما هو ظاهر فان جميع المداخيل المذكورة هي محل منازعة من قبل المطالبين بالحق المدني وما دام أن أعضاء الجمعية كما ادعوا بان جميع معاملاتهم كانت تتم عن طريق الحساب البنكي للجمعية، فقد كان حريا بهم الإدلاء بالكشوفات الحسابية للوقوف على حقيقة كل معاملة أجرتها الجمعية وقيمتها الحقيقة درءا لكل شبهة و دفعا لكل اتهام لهم باختلاس جزء من الأموال الموضوعة تحت عهدتهم لخدمة مصالح أعضاء الجمعية وللوقوف أيضا على حقيقة مداخيل ومصاريف الجمعية بشكل قاطع لأي جدل أو نقاش و رافع لكل شك أو سوء ظن . أما مجرد الاحتجاج بمحاضر الجموع العامة التي تتم المصادقة خلالها على التقريرين المادي والأدبي، فتبقى غير كافية لإبراء ذمتهم عند وجود أي منازعة من قبل باقي المنخرطين ، لكون الأمر يحتاج إلى تدقيق في الحسابات يستحيل أن يتم في مجرد اجتماع عام للجمعية ينعقد على رأس كل سنة . هذا فضلا على أن الأمر يستلزم تدخل أهل الخبرة في مجال تدقيق الحسابات بعد الإدلاء بجميع الوثائق اللازمة من عقود و فواتير و كشوفات بنكية و دفاتر تحملات و غيرها و هي كلها وثائق ومستندات لا يمكن الحصول عليها إلا من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية ، ويد المطالبين بالحق المدني مغلولة عن الوصول إليها – أن شركة تسلالات هي الشركة التي أبرمت مع الجمعية عقدا بموجبه تكلفت ببناء مشروع دار الموظف الشطر الأول، وبسبب ذلك سحب مكتب الجمعية شيكين لفائدتها الأول بمبلغ 1031668.50 درهم و الثاني بمبلغ 410000 درهم و تمت المصادقة على ذلك بموجب في محاضر اجتماعات الجمعية إلا أن مكتب الجمعية المشكل من المتهمين تعرض على الشيكين بدعوى أنهما ضاعا من الشركة المستفيدة في ظروف غامضة. وفيما بعد قامت شركة تسلالات بمقاضاة الجمعية من اجل نفس الشيكين وقيدت حجزا تحفظيا بالرسم العقاري الذي شيد عليه مشروع دار الموظف الشطر الأول لعدم استخلاصها قيمتهما – هذا علما بان الشركة ذمتها المالية عامرة، وعلما أيضا بان الجمعية لها نزاع قضائي مع شركة تسلالات بسبب عدم احترامها للتصاميم وجودة البناء والتمتير وهو الأمر الذي يجعل الجمعية محل مساءلة عن مصير المبلغ وعن حقيقة أدائه فعلا للشركة المذكورة من عدمه، خصوصا انه لم يتم الإدلاء بالمقررات القضائية الصادرة بشان النزاعين المعروضين على القضاء التجاري والزجري على التوالي بين طرفية مكتب الجمعية من جهة و شركة تسلالات في شخص ممثلها القانوني من جهة أخرى ، حتى يتسنى الوقوف على حقيقية وصحة المنازعة بينها فيما يخص إشكالية التمتير و إشكالية استحقاق قيمة الشكين.

الثابت من خلال التصاميم و تصريحات الأطراف المشتكية بان الشقق التي سيتفيد منها المنخرطون في الجمعية مساحتها لا تتعدى 78مم على الأكثر ، إلا انه تمت مخالفة التمتير المتفق ،عليه وتم تشييد شقق بمساحات تتجاوز 100 متر مربع ، و المتهمين أعضاء الجمعية اغلبهم استفادوا من شقق ذات مساحات كبيرة تتجاوز سقف التمتير المتفق عليه مبدئيا ، و الوضع المذكور لا محالة قد قلص من عدد الأعضاء المستفيدين من الشقق وأدى الى إثارة سخط الأعضاء غير المستفيدين من الشقق بمشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول، وحيث أن المتهم ساجد اعترف بان دار الحضانة قد تم بيعها بمبلغ 180 مليون سنتيم و لم يتم تحويل المبلغ بالحساب البنكي للجمعية وأدلى بنظير عقد اتفاق منجز من قبل الموثق عبد العالي حضيضي لتفسير الأمر، وحيث أن تقييم وسائل الإثبات التي أدلى بها المتهمون يدخل ضمن اختصاص قضاة الموضوع ، بما لهم من سلطة تقديرية في الأخذ بها من عدمه بعد مناقشتها في جلسة علنية و حيث انه تبعا لما ذكر ، و على باقي الحجج والأدلة الأخرى التي يمكن استخلاصها من وثائق القضية ومستنداتها ، قد تبين انه توجد أدلة كافية في مواجهة المتهمين و بالتالي يتعين الأمر بمتابعتهم من اجل الأفعال المنسوبة إليهم.

وللإشارة فكل المتهمين يشتغلون حاليا في مناصب حساسة داخل الجماعة وخارجها بحيث أن المتهم الأول يشتغل كرئيس مصلحة الحسابات، المتهم الثاني يشتغل رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، والمتهم الثالث يشتغل رنيس مصلحة شؤون الموظفين والحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، والمتهم الرابع يشتغل كرئيس الكاتب الخاصة للرئيس فيما أن المتهم الخامس يشتغل مدير سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.

هذا وينتظر الرأي العام بإقليم انزكان أيت ملول تدخل محكمة جرائم الأموال، والمجلس الأعلى للحسابات في الموضوع للحد من الفساد المالي داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، كما يطالب الراي العام المحلي من السلطات الإقليمية والجهوية توقيف المتهمين في مزاولة مهامهم على رأس مسؤوليات داخل مناصب حساسة بالجماعة.