شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ابتداء من أول أمس الأربعاء فاتح نونبر، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك، في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة. وأوضح بلاغ للهيأة أن جلسات الإنصات والاستماع تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية. وذلك وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة. كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الإنسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع. وخلال هذه الجلسات، يضيف البلاغ، فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين، حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم. وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات.

***

محمد عبد النباوي: الجلسات التي تعقدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تمر في أجواء مسؤولة

قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الجلسات التي عقدتها الهيئة اليوم الأربعاء بالرباط “مرت في أجواء طيبة جدا ومسؤولة”. وأكد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن هذه الجلسات “تبشر بانطلاقة جيدة” لعمل الهيئة من أجل تحقيق ما أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفقا للمرجعيات والمرتكزات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية بهذا الخصوص. واعتبر أن جلسات اليوم كانت “مميزة جدا”، لأنها عرفت مشاركة “بعض الجهات التي أعطتنا رصدا لواقع الأسرة المغربية والمشاكل المطروحة والإحصائيات المتعلقة بأصناف الأسرة المغربية”. وشدد على أنها “كانت جلسات مع جهات حملت لنا تصوراتها، بناء على استشارات سابقة ومطالب مجتمعية قامت بها في إطار مهامها كمؤسسات عمومية تقوم برصد الواقع في عدة مجالات”. وأضاف أنه “ابتداء من الآن سنشرع في النوع الثاني من الجلسات بالاستماع لجمعيات المجتمع المدني التي ستقدم تصوراتها وتجربتها وعن هموم المنخرطين والمنخرطات فيها والأوضاع الاجتماعية المعنية بالمراجعة”.

***

عواطف حيار: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قدمت العديد من المقترحات لتعديل مدونة الأسرة   

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن الوزارة قدمت، أول أمس الأربعاء بالرباط، العديد من المقترحات أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تهم تعديل المدونة. وأبرزت حيار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى تقديم المحاور الأساسية التي انبثقت عن تجميع المقترحات التي اشتغلت عليها الوزارة، سواء عبر ما تم تداوله في المنصات الورقية أو الرقمية أو السمعية البصرية، أو خلال الندوات التي نظمتها الوزارة حول المرأة والأسرة ورهان التنمية. وأكدت أن الوزارة عملت، بحكم اختصاصاتها، وفي إطار المرجعيات الأساسية المتمثلة، على الخصوص، في الخطب الملكية السامية ودستور المملكة والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، على بلورة تصور للأسرة المغربية يأخذ بعين الاعتبار الدراسات المنجزة التي تبرز التطور الكبير للأسرة المغربية على امتداد 20 سنة، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت أن مدونة الأسرة، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004، تمثل مكسبا كبيرا للمجتمع وللمرأة المغربية، لكونها مكنت المرأة من تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة، من قبيل الولوج إلى سوق الشغل، والدراسة، إلى جانب مجموعة من الحقوق، مما أدى إلى سن قوانين بعد ذلك. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تمت بلورة تصور ينطلق من المفهوم الواسع للأسرة المغربية، يأخذ بعين الاعتبار أدوارها الوظيفية، لكونها مؤسسة اجتماعية وثقافية واقتصادية تساهم في التنشئة الاجتماعية وتملك الحقوق، مبرزة أن الأسرة المغربية تعد أيضا اللبنة الأساسية في المجتمع. وأوضحت أن عرض الوزارة، الذي قدم أمام اللجنة، هم تقديم إضاءات ومداخل لمراجعة المدونة، لا سيما تحقيق التوازن بين الزوجين، والانسجام بين قوانين مدونة الأسرة والدستور، والملاءمة مع عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، والاستقرار الأسري، وكذا تعزيز صمود الأسرة. وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد قدمت، اليوم، أمام الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تصورها بشأن تعديل المدونة. وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وكان جلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

***

الاستماع لتصورات المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب  

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس الأربعاء بالرباط، لتصورات ومقترحات المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، حول تعديل مدونة الأسرة. وقال عبد الكبير طبيح، عن المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إنه قدم ورقة حول مقترحات المؤسستين بخصوص التعديلات المنتظر إدخالها على مدونة الأسرة. وأبرز أن المقترحات ركزت على القضايا التي تمكن المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جمع معطيات عنها بحكم عملهما الميداني. وأوضح طبيح أنه جرى التركيز، على الخصوص، على الإشكالات التي تطرحها الحضانة والولاية، والنفقة، وإثبات النسب.

***

أحمد رضى الشامي يثمن المقاربة التشاركية التي تعتمدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

ثمن أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الأربعاء بالرباط، المقاربة التشاركية التي تعتمدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.  وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على “أهمية النقاش الواسع والمتعدد والمسؤول والشفاف من أجل انخراط الجميع في إصلاح مدونة الأسرة”.  وأشار إلى أن المجلس كلما تطرق في عمله إلى القضايا الاجتماعية وخصوصا مشاركة النساء في الاقتصاد والمصلحة الفضلى للطفل، “يجد أن صلب المشاكل المطروحة لها علاقة بمقتضيات المدونة أو كيفية تطبيقها”.  وعبر عن الأمل في نقاشات بناءة ومسؤولة لتعديل مدونة الأسرة لما لها من تأثير على المرأة والطفل وتماسك الأسرة.