حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 15 فبراير الجاري، للنظر في ملف ” الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين”ّ على خلفية متابعته في حالة سراح من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والمشاركة في التزوير في محرر عرفي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 129 من مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 90.25 من قانون التعمير المؤرخ في 25 غشت2016.
ويتابع رفقة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، “ر- د” كل من “ع- أ” النائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة، و”م- ر” موظف بمصلحة تصديق الإمضاءات بنفس الجماعة، من أجل ارتكابهما لجنحة التزوير في محرر عرفي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 358 من مجموعة القانون الجنائي.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أحال المتهمين الثلاثة، بعد استنطاقهم بخصوص الأفعال المرتكبة، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفرت التحقيقات التفصيلية مع المتهمين الثلاثة، عن أدلة كافية لارتكابهم للتهم المنسوبة إليهم، ليتقرر في الأخير إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية التأديبية.
وتعود فصول هذا الملف، إلى شكاية تقدم بها المواطن عزيز الرداد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالنصب والاحتيال والتزوير.
وحسب الشكاية، فإن المشتكي اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة، مشيرة الى أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين قرر بيع البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف المشتكي أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.
وأوضحت الشكاية، أن المشتكى به غير تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012 الأمر الذي يزكيه كون المشتري لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.
وأشارت الشكاية، إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.