استنكرت الجمعية المغربية لعلم النبات والبيئة والصحة (AMBES) تحويل أرض فلاحية في دوار الخبيزيين التابع لجماعة مليلة بإقليم بنسليمان، لمطرح للنفايات، علما أنها توجد ضمن الأراضي الفلاحية التي يدعمها مخطط المغرب الأخضر، حيث تم تجهيزها آنفا بحوض لاستقبال مياه الآبار والأمطار وغرفة للمضخات وأنابيب بلاستيكية لتوزيع مياه السقي، وتم إعدادها لتصبح ضيعة فلاحية تساهم في التنمية المحلية وتستجيب للتوجهات الوطنية الرامية إلى ضرورة الحفاظ على البيئة خصوصا في هذه الفترة التي تعرف فيها المملكة تغيرات مناخية وارتفاع معدل التلوث، مما يستدعي تكاثف الجهود لمجابهة هذه المخاطر.
فمن ضيعة فلاحية إلى مطرح للنفايات يلوث البيئة ويهدد صحة الإنسان والحيوان، تحولت هذه الأرض الفلاحية التي كان مخططا لها أن تكون متنفسا بيولوجيا وتعود بالنفع على ساكنة المنطقة، لتصبح خطرا دائما يحدق بالساكنة عموما وفئة الأطفال خصوصا، جراء انتشار الروائح الكريهة والحيوانات الضالة والدخان الملوث الناتج عن الحرق المتكرر للنفايات.
ويعود أصل الكارثة، كما جاء في بلاغ لجمعية (AMBES) ، إلى فترة ما قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة للثامن من شتنبر2021، حيث ارتفعت شكاوي الساكنة من الأزبال التي تتكدس في السوق الأسبوعي لقرية مليلة (سوق الجمعة)، بسبب فشل مجلس الجماعة السابق في تدبير مشكل النفايات، مما أثار غضب السكان الذين راهنوا على مرشح حزب الاستقلال آنذاك، والذي وعد الساكنة في حال فوزه في الانتخابات أن يتكلف بهذا الملف ويخلص القرية منه.
لكن المرشح المذكور، وكما يقول البلاغ، وبعد نجاحه في الانتخابات وترأسه لمجلس جماعة مليلة، ومطالبة السكان له بالوفاء بوعده، لم يجد إلا أرضا فلاحية يملكها في دوار لخبيزيين في ضواحي القرية، كان قد حصل على دعم ضمن مخطط المغرب الأخضر من أجل استغلالها في المجال الفلاحي، فقام بتحويلها إلى مكب للنفايات، مستهترا بمكسب محصل عليه من دعم الدولة ودافعي أموال الضرائب، وبصحة الساكنة وسلامة البيئة في المنطقة.
ودعت الجمعية المغربية لعلم النبات والبيئة والصحة، في بلاغها، جميع الفاعلين السياسيين وفي مجال البيئة وحقوق الإنسان من أجل التدخل بجميع الوسائل القانونية والمدنية لمنع استمرار هذه المزبلة» الفريدة» من نوعها والتي تسيء للمنطقة والبلد والإنسان.
يشار إلى أن مخطط المغرب الأخضر الذي يعد مشروعا طموحا يروم تحديث القطاع الزراعي في البلاد، يهدف إلى جعل الزراعة رافدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المغرب. كما يركز المخطط على زيادة الإنتاجية الزراعية، تحسين دخل الفلاحين، وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
وتحظى الأراضي الفلاحية التي يدعمها مخطط المغرب الأخضر بأولوية خاصة ضمن هذه الاستراتيجية، حيث تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهدافه. ويتم توجيه الاستثمارات والموارد لتحسين البنية التحتية لهذه الأراضي، تطوير قنوات الري، وتوفير التدريب والدعم الفني للفلاحين لزيادة إنتاجيتها بطريقة مستدامة.
هذه الأراضي، والتي غالبا ما تكون جزءا من مشاريع الاستثمار الزراعي الكبيرة أو الصغيرة، معدة لتلعب دورا حيويا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية في المغرب. ومن خلال دعم الأراضي الفلاحية، يسعى مخطط المغرب الأخضر ليس فقط إلى تعزيز القطاع الزراعي ولكن أيضا لتحسين حياة السكان في المناطق القروية، مما يساهم في الحد من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

> أميمة بونخلة