قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مصدرا دبلوماسيا مغربيا صرح، أول أمس الاثنين، أن اتهامات الجزائر للرباط «بالسطو» على عقارات تابعة لها في المغرب «لا أساس له»، وتندرج في نطاق «روح تصعيدية غير مبررة».
وقالت الوكالة الفرنسية، وفق مصدرها الذي لم تذكره بالاسم، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية سنة 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف «دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية» مشيرا إلى أنها «ردت» على الطلب المغربي لكن العملية «مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد».
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، قد خرجت، يوم الأحد ال17 من مارس الجاري، ببيان ناري ضد المملكة المغربية.
وزعمت الوزارة الجزائرية، في البيان، أن مشروع الخارجية المغربية يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية.
وادعى البيان، أن مشروع وزارة الشؤون الخارجية بالمغرب، شمل مقر تمثيليته الديبلوماسية فقط، في حين أن القرار استهدف كل العقارات التي تجاوز الوزارة بدون استثناء، بما فيها عقارات مغربية.
وذهب بيان الخارجية الجزائرية، للحديث عن الالتزامات الدولية والأعراف الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، معتبرا المشروع المعني هو استفزاز وعداء من المغرب تجاه الجزائر.
ويعتقد مراقبون أن التصعيد الجزائري وهو سلوك دأبت عليه منذ تولي رئيس الجزائري عبد المجيد تبون السلطة في البلاد، لديه خلفيات أخرى من بينها الفشل في الحفاظ على ورقة الصحراء المغربية كعنصر توتير رئيسي مع الرباط، وتراجع الاعتراف بجبهة البوليساريو حتى داخل القارة الأفريقية. وفي المقابل حقق المغرب مكاسب كثيرة على هذا المستوى، مع توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، خاصة بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل أراضيه، بما فيها الأقاليم الصحراوية، وهو اعتراف استمرت إدارة جو بايدن في الالتزام به، وهو ما يعني أنه صار موقفا أميركيا ثابتا، وهذا يعني أن الجزائر خسرت هامش المناورة في موضوع الصحراء.
وبالتالي، يظهر من خلال مضمون البيان الجزائري بأن الخارجية الجزائرية تتحين أي فرصة صغيرة أو كبيرة للهجوم على المملكة.
كما أن ردها لا يرقى إلى الأعراف الدبلوماسية المتداولة في العلاقات الدولية، وبالتالي لا يتطلب هذا البلاغ الصادر من أعلى الهرم الدبلوماسي الجزائري..
ويمكن النظر إلى هاته «الجعجعة» التي أقامتها الجزائر في موضوع تقني وإداري وقضائي محض يتعلق بإجراءات روتينية تقوم بها الدولة من أجل نزع الملكية لغرض المنفعة العامة وهي منظمة بقانون يسري على الأفراد والجماعات، لذلك يدخل في صميم السيادة القانونية والقضائية المغربية.
فالقرار المغربي لا يتنافى مع حرمة وحماية البعثات والتمثيليات الأجنبية التي تضمنها اتفاقية فيينا كما ادعت الجزائر في بيانها اللا متوازن، وبالتالي فالمسألة لا تحتمل هذا الضجيج وحول إجراء عادي كان سيتم في صمت مع أي تمثيلية دبلوماسية أخرى تحترم الأعراف وتقاليد التمثيل الدبلوماسي وحسن الجوار.