أعلنت ساكنة فكيك عن تشبثها بالرفض القاطع لخوصصة الماء وتفويت تدبيره لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، مؤكدة تشبثها بمطلبها بالحفاظ على الموارد المائية للواحة وتدبيرها بالشكل الحالي الذي تشرف عليه السلطات المنتخبة بالمدينة.
تشبث ساكنة فكيك برفض خوصصة الماء، جاء وفق مصادر “بيان اليوم” عقب اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات بالإقليم مع مجموعة من الفعاليات المدنية وأعضاء من التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فكيك.
ووفق مصادر بيان اليوم فإن اللقاء كان شكليا، حيث جرى خلاله بسط طريقة عمل الشركة الجهوية التي سيعهد إليها تدبير الماء بالجهة الشرقية تحت مسمى الشركة الجهوية لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، بدون مناقشة تطورات الاحتجاجات ومطالب الساكنة.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللقاء هم مناقشة الشق القانوني لعمل هذه الشركات، وذلك، في إطار بعث رسائل طمأنة للساكنة عن مصير تدبير مياه الواحة التي تتخوف الساكنة من تدبيرها من قبل الخواص.
إلى ذلك، كانت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فكيك، قد أوضحت في بلاغ لها أن بعض أعضائها من المدعوين، حضروا اللقاء التواصلي ليوم الخميس21 مارس 2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فكيك.
وقالت التنسيقية إن اللقاء الذي ترأسه والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له، ضمنهم العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، هم بسط أحكام القانون 83-21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات.
وأضافت التنسيقة أنه جرى خلال اللقاء ذاته التركيز بالأخص على السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح مرورا بأهدافه العامة الأساسية وأهم مقتضيات القانون 83-21 وصولا إلى تقديم مراحل تنزيل هذا الإصلاح.
وأوردت التنسيقية أن اللقاء جاء لما تريده السلطات وهو تبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات، مشددة على أن اللقاء في مجمله لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فكيك عن مشروع القانون 83-21.
وعبرت التسيقية عن استيائها لكون اللقاء لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال ما كانت تريد الساكنة تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية، وكذا التعبير عن تخوفها الحقيقي من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله.
وحول رسائل الطمأنة التي بعثت بها السلطات من خلال هذا اللقاء التواصلي، علقت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فكيك على ذلك، بكون ما أورده المتدخلون “لا يعدو أن يكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه”، وفق تعبيرها.
كما علقت التنسيقية على مناقشة تدبير الماء من قبل الجماعة داخل القاء التواصلي، مشيرة إلى أن الصورة التي أعطيت على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة “أريد لها أن تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية”.
هذا، وأعلنت عن التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فكيك أن ساكنة مدينة فكيك ستظل مرابطة في ساحة الاحتجاج، مجددة عزمها على رفض الانضمام لمجموعة جماعات الشرق للتوزيع، بالإضافة إلى مطالبتها بالانسحاب الفوري من هذه الشركة.
كما أعلنت التنسيقية أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة، القاضي بالانسحاب من الشركة، ورفض تفويت الماء. ملوحة، في هذا الصدد، بإعلان استقالة المستشارين الرافضين للانضمام لمجموعة جماعات الشرق للتوزيع.
وأكدت التنسيقية المذكورة أن استقالة المستشارين في المعارضة أصبحت جد واردة “في انتظار الوقت المناسب لذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص إدراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية”، حسب بلاغ التنسيقية، التي شددت على مواصلة مقاطعة جميع أنشطة المكتب المسير محليا.
إلى ذلك، جددت ساكنة فكيك مطالبها الرئيسية المتمثلة في إطلاق سراح رمز حراك فكيك محمد ابراهمي الملقب بـ “الموفو” والذي قضت في حقه محكمة الاستئناف بوجدة بحكم نافذ لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى مطلبها بعدم خوصصة الماء وتجديد الرفض القاطع لتفويت تدبيره للشركة.

< محمد توفيق أمزيان