في ظل غلاء فاحش وتدني مقلق لمستوى معيشة المغاربة وانتشار البطالة، خاصة في صفوف الشباب، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حصيلة الحسابات الوطنية برسم سنة 2023 أفرزت نموا اقتصاديا وطنيا قدره 3.4 في المائة عوض 1.5 في المائة المسجلة خلال سنة 2022.
مفارقة تميز الاقتصاد المغربي الذي لا ينعكس خلق الثروة فيه على مستوى المعيشة ولا على فرص الشغل، في ظل فشل الحكومة التي ترفض إخراج النموذج التنموي الجديد من رفوف خزانة رئيسها إلى الواقع، وتعنتها فيما يخص الانتقادات البناءة الصادرة عن جهات لا تنتمي للمثلث الذي يكونها.
فحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، تم تحقيق هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، في سياق تضخم قوي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 3.5 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1.4 في المئة.
فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأول ارتفاعا، من حيث الحجم، بنسبة 1.6 في المئة خلال سنة 2023، بعد انخفاض قوي نسبته 11.8 في المئة قبل سنة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثاني ارتفاعا بنسبة 1,3 في المئة عوض الانخفاض بنسبة 2,7 في المئة السنة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 0,7 في المئة، مقابل انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (2,7 في المئة) والبناء والأشغال العمومية (0,4 في المئة).
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 6,8 في المئة في 2022 إلى 4,4 في المئة.
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار ارتفاع حجم الضرائب الصافية ودعم المنتجات بنسبة 4,9 في المئة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المئة خلال سنة 2023، عوض 1.5 في المئة خلال السنة السابقة.
ومعلوم أن نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.4 بالمائة يعني الزيادة في الدخل القومي التي تتحقق خلال سنة 2023. ومن المتعارف عليه، أن مقياس النمو هو النسبة المئوية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بين سنة وأخرى، ويعتبر مؤشراً هاماً على تطور مستوى المعيشة.
لكن لاشيء من هذا تحقق. ويمكن أن نستدل بتقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط حول البطالة في سنة 2013. فقد أكد أن قطاع الصناعة فقط خلق 14 ألف منصب شغل. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد فقدت الآلاف من المناصب. والنتيجة هي انفجار في معدل البطالة الذي وصل إلى مستوى قياسي. وعلى مستوى الشباب، تقترب هذه النسبة من 40%. أما بالنسبة للخريجين والنساء، تمس البطالة واحد من كل خمسة أشخاص.
المفارقة تسائل الحكومة التي تفتخر بنتائجها وبرامجها لمكافحة البطالة، في حين تغبر عن الغضب كلما طولبت بالتوضيحات وبإخبار المغاربة بالحقيقة عن خيرات البلاد وأوجه صرفها.

< مصطفى السالكي