يواصل المتصرفون المغاربة التصعيد في وجه الحكومة، حيث خاض مئات المتصرفين، أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا بمختلف الإدارات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام بمنى البرلمان.
ويأتي هذا الإضراب الذي دعا له الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في سياق التصعيد المتواصل خلال الأشهر الماضية، إذ شبق وأن سطر الإطار ذاته برنامجا نضاليا ذا نسق تصعيدي في وجه الحكومة من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة.
وبالموازاة مع الإضراب الوطني الذي انخرط فيه مئات المتصرفين بمختلف المصالح الحكومية والإدارات العمومية عبر مختلف الجهات والأقاليم، خاض المتصرفون وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط تنديدا بـما وصفوه بالتهميش والإقصاء، وعدم إيلاء الأهمية لملفهم المطلبي المرفوع منذ سنة 2012.
وندد المتصرفون في الوقفة الاحتجاجية بمواصلة الحكومة صم آذانها عن مطالبهم وتجاهلها للوضعية والإشكالية التي تعيشها هيئة المتصرفين التي تعد هيئة الأطر العليا للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مشيرين إلى أن هذه الفئة تعاني حيف كبير على مستوى الأجور، وأيضا على مستوى النظام الأساسي.
ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي سبق وأن قدم ملفا مطلبيا في الموضوع لمختلف الحكومات السابقة منذ سنة 2012 بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي للمتصرفين باعتبارها هيئة بين وزارية، وكذا إعادة النظر في مجموعة من المطالب الأخرى المرتبطة بالعدالة الأجرية وبالحق في الترقي للدرجة الاستثنائية التي جرى إحداثها وتستفيد منها جميع الوظائف الأخرى باستثناء المتصرفين.
كما يطالب المتصرفون بإعادة النظر في الوضعية العامة لهذه الفئة التي قالوا إنها ترفع ملفا مطلبيا لا يتضمن مطالب خيالية بقدر ما يتضمن مطالب بالعدالة فقط، حيث كشف عدد من المتصرفين بقطاعات مختلفة أن أجور هذه الهيئة مجمدة منذ 20 سنة، أي منذ سنة 2004، (باستثناء الزيادة الأخيرة التي تدخل ضمن الزيادة العامة في الأجور)، والتي من حينها لم يتم القيام بأي مراجعة إسوة بباقي القطاعات وفئات الوظيفة العمومية التي جرى إعادة مراجعة وضعيتها الأجرية.
وعن الزيادات الأخيرة في الأجور، يوضح المتصرفون أنها تدخل ضمن نطاق الزيادة العامة، وليس ضمن مطالب المتصرفين التي تدخل ضمن نطاق العدالة الأجرية، بالنظر لما يتم العمل به في مختلف القطاعات الأخرى، وضمنها الاستفادة من الترقي للرتبة الاستثنائية.
إلى ذلك، يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الوطنية التي بدأت وتيرتها ترتفع خلال الأشهر الماضية، حيث يندد المتصرفون بتصرفات الحكومة وتعاملها مع مطالبهم التي قالوا إن فيها نوعا من الاستعلاء والاستقواء والتجاهل التام لهم ولملفهم المطلبي، ملوحين باستمرار التصعيد إلى حين تسوية وضعيتهم وحل ملفهم وطيه بشكل نهائي.

< محمد توفيق أمزيان