أثار مشروع – قانون عدد 35 / 23 المتعلق بالتسويق الأول لمنتوجات الصيد البحري  على صناعة التثمين بمنطقة الداخلة وادي الذهب، ردود فعل مختلفة، من طرف مهنيي قطاع الصيد أنفسهم، أومن أرباب المقاولات بالمغرب، حيث تساءل العديد من المهنيين، عن خلفيات طرح هذا المشروع في هذا الوقت بالذات، وما هي المصلحة التي يخدمها في نهاية المطاف هذا المشروع.

وفي هذا الصدد، أثار مشروع- قانون المذكور حفيظة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد أن  علمه  بكونه مبرمج في جدول أعمال مجلس الحكومة قريبا.

وفي هذا الصدد، اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في رسالة موجهة لوزير الصناعة والتجارة، أن مشروع- قانون، المذكور  المقدم من قبل المكتب الوطني للصيد البحري يثيرتساؤلات جوهرية حول أهمية إخضاع المنتجات السمكية المخصصة  للتصنيع للمرور عبر أسواق الأسماك لبيعها في المزاد العلني.

وأوضحت الرسالة، أن المصلحة العامة غائبة كليا عن هذا المشروع- قانون، متسائلة عن خلفيات دعم مثل هذا الاختيار الذي من شأنه أن يؤثر على  الصناعة وبالتالي تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي برمته، خاصة في منطقة الداخلة وادي الذهب.

وقد مكنت هذه الصناعة، في الواقع،  تضيف ذات الرسالة، من التطور بفضل المشروع الصغير لتنمية أسماك السطح الذي تم تنفيذه في إطار استراتيجية ” اليوتيس”  التي سمحت بالاستغلال في إطار الاتفاق الموقع مع الدولة التي تضمن صراحة، بالنسبة للاستثمارات البرية، أمن نقل المصيد.

وأكدت الرسالة، أن ضمان نقل المصيد الذي تعهدت به الدولة كان بمثابة حجر الزاوية في جميع الديناميكيات الصناعية وكان له تأثيرعلى اليد العاملة والأنشطة ذات الصلة.

وشددت الرسالة، على أن هذا المشروع- قانون  الذي يتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد في حال  تطبيقه سيشكل صدمة حقيقية لهيكل صناعات  التثمين على المستوى الإقليمي.

والتمست الرسالة، من وزير الصناعة والتجارة، تأجيل دراسة هذا المشروع- قانون  مع إخبار الحكومة بالآثار المدمرة لمحتوياته على صناعات التثمين بمنطقة الداخلة وادي الذهب واستبعاد الأسماك المعدة للصناعة من نطاقها.

جاد غسان