يعتزم مفتشو الشغل تنظيم وقفة احتجاجية، غدا السبت، أمام البرلمان، احتجاجا على “تردي الأوضاع المادية والمهنية لجهاز تفتيش الشغل واستمرار صمت الحكومة”.

وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، أن هذه الوقفة تأتي بسبب غياب اتفاق الإطار الموجه لأشغالها واستمرار التدبير الانفرادي الارتجالي “لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي” والاستخفاف بمطالب هيئة تفتيش الشغل، ولاسيما حقها المشروع في التمتع بنظام أساسي محصن، محفز ومتميز وفي استرجاع مختلف مصاريف تنقلات مكوناتها والتي تفرضها أعباء الوظيفة انسجاما مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بتفتيش الشغل.

كما يأتي هذا الإضراب حسب المصدر نفسه، نظرا للإقصاء الممنهج لباقي التمثيليات بالقطاع من الحوار على الرغم من هيكلية المطالب واستراتيجيتها.

ويأتي هذا الإضراب، في سياق حلول الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل وفي ظل عدم جدية الوزارة الوصية وتخبطها، والتيه المنهجي وعدم اليقين الذي يعيش على إيقاعه سير المفاوضة القطاعية، منذ 19 مارس 2024، حسب البلاغ عينه.

عبد الصمد ادنيدن