عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، عن امتنانه لجلالة الملك محمد السادس، الذي أصدر عفوا ملكيا عن العديد من الأسماء التي تنتمي إلى الجسم الصحفي، والتي كانت في وضعية اعتقال أو متابعة.
وقال محمد نبيل بنعبد الله في تصريح نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “خبر سار جدا تلقيناه اليوم بابتهاج عميق وتأثر بالغ: إنه العفو الملكي السامي عن عددٍ من الأسماء التي تنتمي إلى الجسم الصحفي، والتي كانت في وضعية اعتقال أو متابعة”.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في السياق ذاته، “لا يسعنا، إزاء هذه المبادرة الملكية الكريمة ذات الدلالات الحقوقية القوية، سوى التعبير عن الامتنان لجلالة الملك على تجاوبه مع نداءات القوى الديموقراطية والحقوقية، وتهنئة المعنيين بهذه الخطوة المقدامة، والشعب المغربي يعيش غمرة الاحتفاء بعيد العرش وبمرور 25 سنة حافلة بالمكتسبات من حُكم جلالته”، مؤكدا تطلعه الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نحو مغرب بغد أكثر إشراقا يسوده النماء والديمقراطية ويتوسع فيه فضاء الحريات وحقوق الإنسان.
بدوره، وصف رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وعضو الديوان السياسي لحزب الكتاب، قرار العفو على عدد من الصحافيين والنشطاء، بـ “المبادرة الرائعة والحكيمة والكريمة”، وقال “تلقيتها بكثير من الفرح والارتياح على غرار جميع الديمقراطيين في وطننا العزيز”.
وأعرب رشيد حموني عن شكره العميق لجلالة الملك على هذه الخطوة الشجاعة والإنسانية التي قال عنها “إنها ستساهم من دون شك في تعزيز المسار الحقوقي لبلادنا في اتجاه تكريس الحريات تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة”، مشيرا إلى أن ما يعطي لهذه المبادرة نكهة خاصة هو أنها تأتي في خضم احتفائنا الوطني جميعا بعيد العرش المجيد وبمرور 25 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، الزاخرة بالمكتسبات والإنجازات، وبالتطلعات نحو مزيد من التقدم والإصلاح.
من جانبه، قال عبد اللطيف أعمو عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، “تلقيت ببالغ الفرح والسرور وبتأثر وبابتهاج عميق خبر العفو الملكي السامي عن عددٍ من الأسماء التي تنتمي إلى الجسم الصحفي، والتي كانت في وضعية اعتقال أو متابعة”.
وأشاد عبد اللطيف أعمو بهذه المبادرة الملكية، التي تكتسي، بحسبه، أهمية ورمزية ذات الدلالات الحقوقية القوية على الرغبة الأكيدة في تحقيق انفراج سياسي وحقوقي، وإحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 25 لعيد العرش.
يشار إلى أن العفو الملكي السامي، خلف ارتياحا كبيرا لدى مختلف الأوساط الإعلامية والسياسية والحقوقية، والتي وصفت المبادرة الملكية بـ”المهمة والشجاعة” التي من شأنها تعزيز مسار الإصلاحات التي تعرفها المملكة الشريفة.
وفي سياق متصل، استقبلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين بالكثير من الامتنان، وتعتبره قراراً يساير التوجه الذي أقره المغرب مع هيئة الإنصاف والمصالحة ويستلهم روحها. وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها عن ترحيبها الكبير بهذه “الالتفاتة الملكية التي شملت هذه المجموعة من الصحفيين والمدونين في إطار حق العفو الذي يعود اختصاصه للملك”.
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة الملكية، مؤشرا إيجابيا على رغبة صادقة لطي مختلف الملفات التي تثير نقاشات مرتبطة بقضايا حقوقية، مذكرة بمواقفها التي سبق وأن عبرت عنها، والمتمثلة في ضرورة تصفية الأجواء الحقوقية، وذلك بإطلاق سراح باقي المعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة خلال سنة 2016، وباقي المدونين وكل المتابعين على خلفية ملفات ذات بعد حقوقي وإنساني.
من جانبه، قال عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “إن العفو الملكي الذي شمل مجموعة من الصحفيين والنشطاء يعتبر التفاتة ملكية بنفس إنساني، ورسالة لدفع مسار الإصلاحات المنتظرة بجرعات تمكننا من إعادة الاعتبار للممارسة المهنية النبيلة”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الملكية تنسجم مع ما راكمته بلادنا من تحولات عميقة وإصلاحات كبرى، والتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا سيما آليات هيئات المعاهدات والالتزامات الاتفاقية، ورئاسة بلادنا لمجلس حقوق الإنسان.
وذكر عبد الكبير اخشيشن، بما سبق وأن عبرت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مناسبات عديدة على أن حوادث السير التي تعرض لها الجسم الإعلامي أضرت به كثيرا، وتضررت معها صورة بلدنا الذي خطا خطوات هامة في مجال الحريات.
وأضاف نقيب الصحفيين المغاربة، “إنه من واجبنا اليوم، أن نلتقط هذه الرسالة، وأن نتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، داخل المقاولات الإعلامية التي يجب أن تصان فيها كرامة الصحافيات والصحفيين والعاملات والعاملين، وفي أوساط المهنيين للتسلح بأخلاقيات وقواعد المهنة، وأن تكون مناسبة مراجعة منظومة القوانين فرصة للانتصار للمهنة والمهنيين من مدخل التحصين الذاتي والموضوعي”.
وقد استفاد من العفو الملكي الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني ويوسف الحيرش، إلى جانب النشطاء رضا الطاوجني وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز، بعدما قضوا مددا متباينة من العقوبة السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة؛ إضافة إلى 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، ومجموعة أخرى من المدانين قضائيا في حالة سراح، بمن فيهم عماد استيتو وعفاف برناني والمعطي منجب وهشام المنصوري وعبد الصمد آيت عيشة.
> محمد حجيوي