استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما يسود من ممارسات لا أخلاقية في سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني.
ووصفت الجامعة في بلاغ لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه الخدمات السياحية الداخلية بالرديئة، جراء مظاهر الجشع والنصب والاحتيال من طرف بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
و كشف المصدر ذاته أن هذه التصرفات اللاأخلاقية الصادرة عن العاملين بالمجال جعلت المستهلك المغربي يتوجه للخارج لقضاء عطلته، كونه يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد مناسبة تنافس العروض الوطنية.
في هذا الصدد، تطالب الجامعة السلطات المعنية بتهييء جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، إلى جانب خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي.
وتدعو إلى ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومن جانب آخر فقد أفاد البلاغ أهمية محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية.
وتؤكد الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة مشاركتها في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، مشددة في الأخير على وجوب عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
< زينب قراط (صحافية متدربة)